«القضاة» يتهمون «عاكف» بالسب والقذف وتكدير الأمن.. ويرفضون التحقيق معه أمام النيابة العامة

«فتحى»: مرشد الإخوان السابق ارتكب جريمة.. و«الشورى» لا يجوز له تعديل قانون السلطة القضائية

قدّم نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مذكرة أمس الأول إلى مجلس القضاء الأعلى ضد مهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، اتهمه فيها بسب وقذف القضاة، وإهانة السلطة القضائية والتدخُّل فى شئون العدالة، وتكدير الأمن العام. وطالب المجلس بانتداب قاضٍ للتحقيق معه.
وقال المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، إن تصريحات «عاكف» لصحيفة «الجريدة» الكويتية، بأن «مرسى» سيطيح ب3500 قاضٍ، وكذلك وصفه للقضاة والسلطة القضائية ب«المسيسة والمريضة» وتعقيبه على أحكام القضاء، يعد سباً وقذفاً وإهانة وإساءة للقضاة والسلطة القضائية، ولا يمكن السكوت عليها، مؤكداً أن القضاة دائماً يسلكون طريق القانون، لذلك قدّموا مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى باعتباره الممثل الرسمى للقضاة ليتولى تحريك البلاغات ضد «عاكف».
وأضاف «فتحى» ل«الوطن» أن النادى طالب القضاء الأعلى بانتداب قاضٍ للتحقيق فى الجريمة التى ارتكبها «عاكف»، رافضاً التحقيق معه أمام النيابة العامة، فى ظل وجود نائب عام غير شرعى، تعيينه باطل بموجب حكم قضائى واجب النفاذ، متوقعاً حفظ البلاغات إن حققت فيها النيابة العامة.
وأشار وكيل أول النادى إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية لا يجوز عرضه على مجلس الشورى، لأنه يتولى السلطة التشريعية الآن بصفة استثنائية لفترة مؤقتة، مؤكداً أن القضاة ينتظرون انتخاب مجلس النواب المقبل صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع ليتقدموا بمشروع القانون الذى أعده النادى بالاشتراك مع أندية الأقاليم، إلى القضاء الأعلى ووزارة العدل، مشدداً أن القانون لن يمر إلا بموافقة قضاة مصر بالإجماع.
وقال المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إن اللجنة أعدت شكوى ضد «عاكف» للتقدّم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، تتهمه فيها بسب وقذف القضاة والسلطة القضائية والإساءة إليهما.
وأكد مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى أن عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة تقدّموا بمذكرات أخرى للمجلس طالبوا فيها بانتداب قاضٍ للتحقيق مع «عاكف» أرفقوا فيها نسخاً من صحفية «الجريدة»، و«سيديهات»، تتضمن نص تصريحاته.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن المجلس سوف يقرر فى جلسته المقبلة، مخاطبة وزير العدل المستشار أحمد مكى، لانتداب قاضٍ للتحقيق مع مرشد الإخوان السابق، مؤكداً أن القانون يكفل للمجلس مخاطبة وزير العدل دون الرجوع إلى النائب العام، موضحاً أن كل ما يقوم به وزير العدل هو مخاطبة محكمة استئناف القاهرة لانتداب قاضٍ.
وأكد المصدر أن زيارة الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة إلى المستشار محمد محجوب الأمين العام للمجلس وأمين لجنة شئون الأحزاب، كانت بسبب تخوُّف «أبوبركة» من تقدُّم السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، بشكوى ضد الحزب تطالب فيها بشطبه من لجنة شئون الأحزاب، بسبب هجومه على «وثيقة المرأة»، مؤكداً أن اللقاء لم يتطرق إلى الحديث عن أزمة منصب النائب العام.