بالمستندات: إهدار 297 مليون جنيه فى «المشروع الوطنى للتميز الرياضى»

الجهاز المركزى يكشف عن ضياع 133 مليون جنيه من مصادر التمويل الخاصة.. وتخصيص 26 ألفاً لاستئجار سيارة خاصة للمدير التنفيذى

مشروع التميز الرياضى، أقره المجلس القومى للرياضة ووافق عليه مجلس الوزراء بقرار رقم (2422) لسنة 2009 واعتمد له ميزانية (297 مليون جنيه على خمس سنوات) بداية من السنة المالية 2009/ 2010، وحتى نهاية السنة المالية 2013/2014 لجنى ثماره أولمبياً فى أولمبياد «لندن» 2012، ووصولاً إلى أولمبياد 2016 ويستند المشروع إلى قاعدة قوامها 300 إلى 400 لاعب فى كل لعبة فردية، يتم انتقاؤهم من بين 10 إلى 15 ألف لاعب على مستوى الجمهورية من خلال عشرة مراكز تدريب على مستوى مناسب، مما يساهم فى إعادة الحياة إلى الرياضة المدرسية التى قدمت للبلاد أعظم الأبطال فى السابق، من منطلق أنها شريك فى صناعة البطل، تكتشفه ليأتى دور الأندية فى الانتقاء من وسط قاعدة كبيرة لممارسة الرياضة على ملاعب وصالات وبنية أساسية ترعاها وتقيمها الدولة.
وبعد سنوات من مشروع التميز الرياضى، لم ينفذ القائمون عليه خطة المشروع على الوجه الأمثل، بل وارتكبوا العديد من المخالفات خلال الفترة المذكورة وضعها الجهاز المركزى للمحاسبات أمام العامرى فاروق، وزير الرياضة لفحصها والتحقيق فيها وتنشر «الوطن» ما جاء بتقرير المحاسبات بمستندات رسمية.
ففى البداية، كشف التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات بعد فحص ومراجعة أعمال المشروع الوطنى للتميز الرياضى عن الفترة تدنى نسب الاستفادة من الاعتمادات المالية المخطط صرفها على المشروع، حيث بلغت ما يزيد على 30 مليون جنيه منذ بداية المشروع وحتى نهاية السنة المالية 2010 / 2011 رغم أن المبالغ المخطط صرفها بلغت ما يزيد على 96 مليون جنيه، وهو ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المخصصة من الجهات المشاركة فى تنفيذ وتمويل المشروع المتمثلة فى صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة المشروع وحصيلة بيع حقوق الرعاية والتسويق الخاصة به.
كما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم قيام إدارة المشروع باتخاذ أى إجراءات بشأن توفير مصادر التمويل الخاصة بالمستثمرين التى تبلغ نحو 133 مليون جنيه بالإضافة إلى صرف مبلغ 17000 جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2010 وحتى 30 يونيه 2011 نتيجة لجوء إدارة المشروع لبعض المستشفيات والمعامل الخارجية لإجراء الكشف الطبى على اللاعبين، رغم أن هناك اتفاقاً حول إجراء الفحوصات الطبية بالمركز التخصصى للطب الرياضى بمدينة نصر التابع للمجلس القومى للرياضة.
كما تضمنت المخالفات التى طلب المركزى للمحاسبات من وزارة الرياضة التحقيق فيها، تحميل المشروع بمبلغ يقدر ب26 ألف جنيه فى أربعة شهور قيمة استئجار سيارة لمحمود مراد، المدير التنفيذى السابق للمشروع بمعدل 5 آلاف جنيه شهرياً و1200 جنيه للسائق الخاص به، فى مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية رقم 11 لسنة 2010 والكتاب الدورى رقم 80 لسنة 2010 بترشيد الإنفاق الحكومى، بالإضافة إلى صرف مبلغ 20 ألف جنيه لمحمود مراد كمكافأة نهاية خدمة بواقع شهرين من المرتب الشهرى دون بيان سند قانونى لصرف تلك المكافأة.
من المخالفات التى اكتشفناها أن «محمود مراد» قام بإبرام عقد مع الاتحاد الأمريكى للمصارعة بقيمة 4 آلاف دولار شهرياً لرعاية بوجى، وتأهيله فنياً وبدنياً من بداية المشروع وحتى أولمبياد لندن ومع ذلك فشل المصارع فى تحقيق أى ميدالية بالأولمبياد.
وأثبتت المستندات أيضاً أن مسئولى مشروع التميز، قاموا بصرف مبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه على 31 لاعباً فقط تأهل منهم 7 لاعبين لأولمبياد لندن 2012، هم: محمد عبدالتواب وإبراهيم رمضان ورجب عبدالحى فى رفع الأثقال، وكرم جابر ومحمد عبدالفتاح بوجى فى المصارعة، ورمضان درويش فى الجودو وعلاء الدين أبوالقاسم فى السلاح، رغم أن الميزانية المخصصة للصرف على هؤلاء اللاعبين تجاوزت 16مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم وضع خطة مناسبة وفترات إعداد على أعلى مستوى تؤهل اللاعبين لحصد الميداليات المتنوعة بالأولمبياد، فى الوقت الذى خرجت به البعثة المصرية من الدورة بميداليتين فضيتين لكرم جابر وعلاء أبوالقاسم.
كل ما سبق وقع قبل تولى العامرى فاروق، حقيبة وزارة الرياضة فى 2 أغسطس 2012، إلا أن رؤيته حول الأوضاع المتردية لمشروع التميز لم تتضح حتى الآن فى صورة قرارات، وتنحصر فقط فى مجرد الأنباء التى تتردد داخل أروقة الوزارة بخصوص عدم رضائه عن أداء المشروع ونيته فى إعادة هيكلة مجلس إدارة المشروع بالكامل بالشكل الذى يساهم فى الارتقاء به.
وأكد مسئول بوزارة الرياضة أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تفحص المخالفات التى ارتكبت فى «مشروع التميز» خلال السنوات الماضية تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة، مشددين على أن العامرى فاروق لن يتوانى عن معاقبة أى مرتكب لمخالفة مادية أو مالية مهما كان حجمه.
وأشار المصدر إلى أن الفترة الحالية تشهد وضع خطة واضحة من قبل وزير الرياضة للتوصل من خلالها إلى القضاء على حالة العشوائية الإدارية التى ارتكبها الثنائى حسن صقر وعماد البنانى رئيسا المجلس القومى للرياضة السابقان.
على صعيد اللاعبين، كشف هشام مصباح، صاحب برونزية بكين 2008 أن مشروع التميز سبب من أسباب تدمير لاعبى الألعاب الأخرى، مشيراً إلى أن المشروع لم يحقق أى فائدة للاعبين مادية كانت أم تأهيلية، متابعاً: عانيت أنا وزملائى فى اتحاد الجودو من عدم صرف مستحقاتنا لدى مشروع التميز وتقدمنا بشكاوى رسمية أكثر من مرة لحسن صقر والبنانى وقت وجودهما إلا أنهما لم يتدخلا لإنقاذنا وهو ما أثر بالسلب على نتائج البعثة المصرية كلها فى لندن.