شدد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، على سعي المصلحة لحل مشكلة فروق الأسعار في المحاسبة الضريبة. وأضاف مطر، أنه في حالة وجود حساب فترتين قبل فروق الأسعار وبعده، سيتم حسابه بالقيم واللوائح القديمة لما قبل إرتفاع الأسعار، واللوائح الجديدة لما بعده، شريطة موافقة لجنة المستشارين في المصلحة على ذلك. وأشار إلي أن المصلحة تعمل على إعداد دليل بالمصنعات التي اشتمل عليها القانون وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالتنسيق مع الإتحاد المصري للتشييد والبناء، بما يقضي على النزاعات المستقبلية، موضحاً أنه سيتم إرفاقه مع اللائحة الخاصة بالقانون.