ارتباك في الأسواق بسبب تطبيق «القيمة المضافة»

وسط ترقب صدور اللائحة التنفيذية

شهدت الأسواق التجارية حالة من الارتباك بسبب خلط كثير من التجار بين ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة.
اعترف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب بوجود لبس لدي قطاع كبير من الممولين، ما دفع البعض إلي تقدير ضريبة مبيعات إلي جانب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما أدي إلي زيادات غير حقيقية في أسعار بعض السلع.
وأكد «مطر»، خلال لقائه أمس الأول بغرفة القاهرة التجارية، أن مصلحة الضرائب تلقت شكاوي نتيجة خلط البعض بين ضريبتى المبيعات والقيمة المضافة، مشيراً إلي أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة بديلة للمبيعات.
وقال إن أسباب تأخر صدور لائحة القانون ترجع إلي تفعيل مناقشات واسعة النطاق بشأن أي مشكلات تخص التطبيق.
وأشار إلي أن المصلحة قدمت تيسيرات للممولين خلال تعديلات قانون التصالح والتي تمنحهم التصالح في أي درجة علي عكس السابق الذي حدد مدة معينة.
وحول كيفية المحاسبة علي السلع التي يتم بيعها بنظام الأجل «التقسيط»، أكد «مطر» أنه تم احتساب السعر مضافاً إليه نسبة الفائدة البنكية.
وأشار إلي أن المصلحة منحت بعض الشركات مهلة ثلاثة أشهر للدخول في الوعاء الضريبي للقيمة المضافة.