سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الضرائب» تتحرى عن ممتلكات «الزند».. وعضو «القضاة»:رداً على ملاحقة «عاكف» قضائياً «السروجى»: جزء من حملة التشويه ضد «رئيس النادى» وليس هناك ما يخشاه «الزند»
قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، حول إرسال مصلحة الضرائب العقارية منشوراً لجميع مديرياتها ومأمورياتها التابعة، للمطالبة بالتحرى عن الممتلكات العقارية للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وزوجته وأولاده، إنه جزء من حملة التشوية التى بدأت ضد المستشار الزند، واصفاً إياها بالأمر «السياسى البحت» الذى يهدف للنيل من سمعته وسمعة أسرته. ودلل السروجى ل «الوطن» على صحة كلامه بالإشارة إلى أن منشور مصلحة الضرائب بالتحرى عن الممتلكات العقارية للمستشار الزند جاء رداً على بيان النادى بالإعلان عن ملاحقة مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، قضائياً، بجانب استنكار ممارسات المستشار أحمد مكى وزير العدل. وأضاف السروجى أن الحديث عن سبب التحريات هو إمكانية خضوع الزند للتحقيق مستقبلاً بجهاز الكسب غير المشروع، حال إثبات امتلاكه لثروة عقارية لا تتناسب مع مستوى دخله، مما يدل على أن الهدف هو التشهير والنيل من سمعته فقط، مضيفاً أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل فى سرية ودون علم الشخص، قائلاً «مفيش جهاز قضائى ينشر إجراءات قبل البدء فيها». واكد السروجى أن الهدف من الأمر هو فتح أكثر من قضية أمام المستشار الزند لإلهائه عن قضية الدفاع عن استقلال القضاء بأموره الشخصية، مضيفاً أن الزند ليس هناك ما يخشاه وأنه سبق أن تقدم بكافة المستندات فى المذكرة التوضيحية التى أرسلها لمجلس القضاء الأعلى بشأن ما أثير عن أرض الحمام بمرسى مطروح. وأشار السروجى إلى أن المستشار الزند يدرس الأمر لبحث الرد القانونى والقضائى تجاه الأمر. وكانت مصلحة الضرائب العقارية أرسلت منشوراً لجميع مديرياتها ومأمورياتها التابعة، للمطالبة بالتحرى عن الممتلكات العقارية للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وزوجته وأولاده، وذلك تمهيداً للتحقيق مستقبلاً مع الزند بجهاز الكسب غير المشروع، حال إثبات امتلاكه لثروة عقارية لا تناسب مستوى دخله. وكانت نيابة الأموال العامة تقدمت بطلب إلى النائب العام لمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وذلك فى البلاغات المقدمة ضده والتى تتهمه باستيلائه على أراضٍ مساحتها 180 فداناً مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.