«الصحفيين» تطالب «الحكومة والشورى» بتغطية عجز المعاشات والعلاج.. وتهدد بالتصعيد

النقابة تُشكل لجنة لحل أزمة «التحرير» وترفض «سى دى» قدمته إدارتها ضد المستبعدين من التعيين

طالبت نقابة الصحفيين، خلال اجتماع مجلسها، مساء أمس الأول، الذى استمر ل7 ساعات متواصلة، الحكومة ومجلس الشورى، بتغطية عجز المعاشات والعلاج، وتخصيص 25% للنقابة، مما يوازى حصيلة أموال ضريبة الدمغة على الإعلانات، كما شكلت لجنة مكونة من ضياء رشوان، النقيب، وجمال فهمى، وجمال عبدالرحيم، وكيلى النقابة، وجلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، وعبدالعال الباقورى، أحد شيوخ المهنة، لحل أزمة جريدة «التحرير» والتفاوض مع المضربين «المستبعدين من التعيين»، وإدارة الجريدة.
وكانت إدارة «التحرير» قررت فصل الزملاء المستبعدين من التعيين، بعد الوقفة الاحتجاجية التى جرى تنظيمها أمام مقر الجريدة، منذ يومين بمشاركة عدد من النشطاء، فضلاً عن فصل عدد من المتضامنين معهم، كما قدمت الإدارة شكوى مرفقاً معها «سى دى»، تم توزيعه على أعضاء مجلس النقابة، يتضمن وقفتهم الاحتجاجية، وما دار فيها من هتافات ضدها، الأمر الذى رفضه عدد كبير من أعضاء المجلس، الذين أكدوا على حق أى صحفى فى التعبير عن رأيه بحرية تامة، وأن «الوقفة» لا تُأخذ عليهم. وأوضحوا أن اللجنة ستتعامل مع الأزمة قبل قرار فصل الزملاء، مع وقف كل أشكال التصعيد من الطرفين، على أن يكون عمل اللجنة كخطوة أخيرة ونهائية.
من جانبه، قال خالد البلشى، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة التشريعات، ل«الوطن»، إن اجتماع المجلس تطرق لمناقشة أزمات الصحف الحزبية والمستقلة؛ مثل التحرير، وعالم المال، والدستور، وغيرها، فضلاً عن مناقشة الأزمة المالية التى تعانى منها النقابة، ولفت إلى أن اللجنة المشكلة لحل أزمة «الدستور» ستواصل عملها، كما سيواصل النقيب اتصالاته مع عماد الدين أديب لحل أزمة «نهضة مصر».
وأضاف أن المجلس أجرى اتصالات متعددة بالدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وصبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، لمناقشة أسباب رفضهما خطاب النقابة بتخصص 25% من ضريبة الدمغة على الإعلانات. موضحاًً أن النقابة أجرت تعديلاً على نص التشريع المطلوب، ليصبح «تخصيص 25% للنقابة مما يوازى حصيلة الضرائب»، وجرى الاتفاق على متابعة النقيب لأزمة المعاشات، ومواصلة التشاور مع صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، لتوفير العجز.
وعلمت «الوطن»، أن النقابة قررت إمهال الحكومة والشورى حتى الأسبوع المقبل، لحل الأزمة، وتغطية عجز المعاشات الذى يستفيد منه ما يقرب من 1500 أرملة، وتغطية عجز مشروع العلاج الذى يستقبل طلبات عاجلة من نحو 600 حالة شهرياً، وفى حالة عدم حل الأزمة، سيجرى اتخاذ إجراءات تصعيدية والإعلان عنها الأسبوع المقبل فى مؤتمر صحفى، بعد شعور مجلس «الصحفيين» بوجود ضغط على النقابة، ومحاولة لتصدير الأزمات لإحراجها.