قرر مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة رسميا، ومطالبته بعدم الاستجابة لأي طلب من مجالس إدارات الصحف بوقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لبعض الزملاء إلا بعد الرجوع للنقابة. وناقش المجلس، في اجتماعه برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أزمة صحفيي جريدة "الدستور"، وقرر تكليف جنة مشكَّلة لبحث الأزمة ومواصلة التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الجريدة، مع تأكيد ضرورة وقف جميع إجراءات التصعيد من قبل جميع الأطراف، وموافاة المجلس بالنتائج. كما قرر المجلس تشكيل لجنة من الزملاء بجريدة "الشعب"، تضم الزملاء خالد يوسف وصلاح بديوي ونجوى عبدالحميد، لحضور أي اجتماعات تُعقد مع أي طرف لاستكمال حل مشكلة الزملاء. وأكد المجلس حرصه التام على جريدة "التحرير"، باعتبارها منبرا صحفيا مهما "نتطلع لاستمرار دوره في التعبير عن طموحات الشعب المصري بعد ثورة يناير المجيدة"، وطالب كل الأطراف بإيقاف التصعيد. وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع حق الزملاء بالجريدة في تقنين علاقات العمل وفقا لقواعد شفافة وعادلة، مؤكدة التزامها بحل أي مشكلة للزملاء الصحفيين في إطار الاحترام الكامل للأصول القانونية وقواعد العدالة. ودعا مجلس النقابة الزميل إبراهيم عيسى للعدول عن الاستقالة من رئاسة تحرير الجريدة، والعمل على توفير مناخ ملائم بما يسمح باستمرارها في أداء رسالتها، مع تأكيد إدانة أي إساءة أو تجريح شخصي بين الزملاء في الجريدة. وأكد المجلس أنه سيبحث أي شكوى في هذا الصدد وفقا للأعراف النقابية، وقرر تشكيل لجنة من جلال عارف وعبدالعال الباقوري والنقيب ووكيلي المجلس لمواصلة جهود حل الأزمة، ويهيب بمالكي الصحيفة التعاون مع اللجنة حتى تكلل جهودها بالنجاح.