ناشد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، العدول عن استقالته والعمل علي توفير مناخ ملائم، بما يسمح باستمرارها في أداء رسالتها. كما قرر المجلس مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة رسميا بعدم الاستجابة لأي طلب من مجالس إدارة الصحف بوقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لبعض الزملاء إلا بعد الرجوع للنقابة، فضلا عن تكليف اللجنة المشكلة لبحث أزمة جريدة الدستور، بمواصلة التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الجريدة، مع التأكيد على ضرورة وقف جميع إجراءات التصعيد من قبل جميع الأطراف، وسرعة موافاة المجلس بالنتائج. كما أكد المجلس حرصه التام علي جريدة "التحرير" باعتبارها "منبرا صحفيا مهما نتطلع لاستمرار دوره في التعبير عن طموحات الشعب المصري بعد ثورة يناير المجيدة". وطالبت النقابة كل الأطراف والزملاء بإيقاف جميع أشكال التصعيد سواء كانت مؤسسية أو احتجاجية. وأعلنت تضامنها الكامل مع حق الزملاء بالجريدة في تقنين علاقات العمل وفقا لقواعد شفافة وعادلة. مع الالتزام بحل أى مشكلة للزملاء الصحفيين فى إطار الاحترام الكامل للأصول القانونية وقواعد العدالة. وأعلنت النقابة إدانتها لأى إساءة أو تجريح شخصى بين الزملاء فى الجريدة، مؤكدة أنها ستبحث أى شكوى فى هذا الصدد وفقًا للأعراف النقابية. على أن تتشكل لجنة من الأساتذة جلال عارف وعبدالعال الباقوري إضافة إلي النقيب ووكيلى المجلس لمواصلة جهود حل الأزمة، وأهيب المجلس بمالكي الصحيفة التعاون مع اللجنة حتي تكلل جهودها بالنجاح. وأصدر المجلس عددا من القرارات الأخرى من بينها مواصلة لجنة التسويات جهودها لحل مشكلة الزملاء في جريدة "اليوم". وتشكيل لجنة من الزملاء بجريدة الشعب، تضم الأساتذة خالد يوسف، وصلاح بديوي، ونجوي عبدالحميد، لحضور أي اجتماعات تعقد مع أي طرف لاستكمال حل مشكلة الزملاء. كما قرر أيضا استحداث نظام لبحث الشكاوي الفردية التي ترد من الزملاء، ووضع معايير لعرضها علي المجلس وبحثها فى الاجتماع القادم. كما أعلن المجلس تضامنه الكامل مع الزميل حسن كامل في مطالبه بتطبيق الشروط المالية الواردة في العقد المبرم بينه وبين جريدة "عالم المال" وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة التنفيذ. وبخصوص المذكرة المقدمة من الزميلة الأستاذة أسماء عفيفي، قرر المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الزميل أحمد عبد الهادي لارتكابه مخالفة عدم تنفيذ حكم قضائي لصالح الزميلة.