مظاهرة للعاملين أمام مكتب وزير الإعلام احتجاجاً على «تخفيض رواتبهم»

العاملون يهددون بالاعتصام داخل ماسبيرو واقتحام مكتب الوزير لإجباره على «الخروج عن صمته»

تظاهر العشرات من العاملين بقطاع القنوات المتخصصة فى ماسبيرو أمام مكتب صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، أمس، احتجاجاً على قرار إسماعيل الششتاوى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتطبيق اللائحة المالية القديمة التى كان معمولاً بها أثناء تولى ثروت مكى، رئيس الاتحاد السابق، مشيرين إلى أن «هذه اللائحة تقتطع من مستحقاتهم المالية وتخفض رواتبهم».
وهتف المتظاهرون مطالبين برحيل عبدالمقصود والششتاوى، بدعوى أنهما «يسيّسان» قرارات وزارة المالية بخفض رواتب العاملين فى ماسبيرو، لتوفير نفقات خاصة للاتحاد، وهو ما سبق أن نفاه وزير الإعلام مؤكداً أن «المالية» ملتزمة بتوفير 220 مليون شهرياً لدفع رواتب العاملين، مشيراً إلى أن تخفيض هذه المخصصات إلى 70 مليوناً فقط «مجرد شائعات».
وهدد العاملون بالاعتصام داخل مبنى ماسبيرو لحين إسقاط لائحة «مكى»، وإلزام الاتحاد بدفع كل مستحقاتهم، كما هددوا باقتحام مكتب الوزير لإجباره على «الخروج عن صمته» والكف عما سموه «المراوغة» بشأنهم فى وسائل الإعلام، فضلاً عن نفيه وجود أى أزمة مالية أو تخفيض لرواتب العاملين فى ماسبيرو.
ومن جانبه، برر الششتاوى، العودة لتطبيق لائحة «مكى» بأنها «لائحة موجودة بالفعل، وتطبيقها جاء لإيقاف بعض التجاوزات المالية فى رواتب العاملين بماسبيرو، التى كانت سبباً فى إعطاء البعض حقوقاً غير مشروعة».
وأضاف الششتاوى فى تصريحات ل«الوطن» أن «القول بأن هذه اللائحة غير قانونية قول مغلوط، فاللائحة كانت موجودة ومطبقة، وإلغاؤها هو الذى كان مخالفاً للقانون، أما فيما يتعلق بتخوفات البعض من تخفيض أجورهم فهو غير صحيح، فجميع الرواتب الأساسية والقانونية لن تمس، أما غير ذلك مما كان يحصل عليه البعض من مخصصات دون وجه حق، فسيتم مراجعته بشكل قانونى».