بالفيديو| وزير التخطيط: "اللي عايز يعرف إيه بيحصل في مصر يقرأ استراتيجية 2030"

قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن صدور قانون الخدمة المدنية الخطوة الأكثر تميزًا في سبيل تأكيد انتصار الدولة في تبني منهج الإصلاح الشامل، والذي كان موقع كل المؤسسات سواء في الداخل أو في الخارج.
وأكد جميل أنه فيما نص عليه القانون بالنسبة للعاملين، فإنه مكَّن العاملين من مزايا متنوعة جعلها حافزًا حقيقيًا للتميز والإبداع.
من جانبه، أوضح أشرف العربي وزير التخطيط، أن القصة تتخطى فكرة القانون، مستطردًا: "إحنا بنعمل ده كله ليه، الموضوع مش قصة قانون، ورغم أهمية القانون والجهد الكبير اللي بذل في إخراجه، لكن الحقيقة القصة أكبر بكتير من القانون".
وتابع أن المسألة يبذل فيها جهد حثيث، ودراسة سياسية قوية لإعادة بناء مصر جديدة "مصر غير اللي إحنا عايشين فيها"، مضيفًا أنه كموظف في الدولة في الجهاز الإداري يريد أن يعلم كل ما يحدث في مصر على كل الأصعدة على الصعيد الاقتصادي والتنمية المحلية وعلى كل الأصعدة المختلفة، مشيرًا إلى أنه من رأيه "لازم نقرأ كويس أوي استراتيجية التنمية مصر عام 2030 على الموقع الإلكتروني".
وأضاف وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية صدر في 1 نوفمبر، قانون 81 لسنة 2016، وهو واحد من القوانين التي يعتبرها من الإنجازات الحقيقية التي تحققت في الفترة الماضي.
ونوّه بأن قانون الخدمة المدنية يُعد إطار التشريع المناسب لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، لأنه واحد من أهم الملفات التي توجد على قمة أولويات القيادة لتنظيم السياسية، مشيرًا إلى أن المجتمع كله يطالب بسرعة الانتهاء من خطة الإصلاح الإداري، لافتًا إلى أنه من المقرر إنهاء اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وتابع: "النهارده كانت ورشة العمل وقبلها الأسبوع الماضي والأسابيع المقبلة بنطلق المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون وبنطلقها على نطاق واسع للحوار المجتمعي الموسع"، مؤكدًا أنها موجودة على موقع التخطيط والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنها متاحة للناس كلها وتضع ملاحظاتها عليها.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد نظَّم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، ورشة عمل عن آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وذلك حتى 24 من نوفمبر الجاري.
وأوضح الجهاز أنه من المقرر أن يشارك في ورشة العمل وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، والمستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من الأكاديميين.