شيع آلاف الأقباط، أمس، جثامين ضحايا أحداث الخصوص الخمسة، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط تنديد بحكم الإخوان، وهتفوا: «الشعب يريد إعدام الرئيس»، و«يسقط حكم المرشد». وقطع مئات الأقباط الغاضبين شارع رمسيس تماما أمام حركة المرور، قبل الصلاة التى ترأسها الأنبا بطرس والأنبا موسى نيابة عن البابا، وهتفوا: «يا نجيب حقهم. يا نموت زيهم»، فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين اتهموا الشرطة بالتسبب فى الأحداث، ودخلوا فى مشادات مع الضباط المكلفين بتأمين الكاتدرائية، تطورت لتبادل القذف بالحجارة، ومطاردة الشرطة فى الشوارع الجانبية، مما أسفر عن تحطم عدد من السيارات والمحلات، تدخل بعدها أهالى المنطقة الغاضبون بإلقاء الحجارة على الأقباط، من أسطح العمارات، لتعود القوات لإلقاء كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى لاشتعال النيران فى عدد من السيارات، وسقوط إصابات، وسط مخاوف من امتداد الحريق للكنيسة. وتلقى أحمد عيسى، رئيس نيابة بنها الكلية، تحريات الشرطة التى كشفت أن المشاجرة بدأت بين طرفين مسلمين، ولم يكن بها أى مسيحى، حيث كان شبان مسلمون يرسمون الصلبان المعقوفة، رمز النازية، على جدران المعهد الدينى، أثناء خروج شباب من المسجد اعترضوا عليهم، فنشبت بينهما مشادة واشتباكات بالأيدى، فيما تصادف خروج مقاول مسيحى طلب منهم عدم التشاجر أمام منزله، ليتجمع أنصار الجانبين، ويبدأ إطلاق النار، الذى راح ضحيته شاب مسلم و4 مسيحيين. وقال تقرير الطب الشرعى المبدئى، إن الأربعة قتلوا بالرصاص الحى، عدا شخص واحد جرى تحريز المقذوف لمعرفة نوعه، ورجح الأطباء أن تكون الطلقات من سلاح آلى أو قناصة. وتقدم نواب بطلبات مناقشة للأحداث، فى مجلس الشورى، وقال النائب هيلاسلاسى ميخائيل عن حزب المصريين الأحرار: إن الفتنة الطائفية أصبحت لعبة «مفقوسة» تهدف لتوصيل رسالة معينة. وطالب أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بنزول الجيش لتأمين كنيسة مارجرجس، ومنع تصاعد العنف. وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إن الحجوزات الجديدة إلى الغردقة توقفت منذ وقوع الأحداث.