مصر تدخل عصر «النهضة» بلا «قطارات»

إضراب عام فى السكك الحديدية.. وسائقو الأجرة يستغلون الأزمة لرفع التعريفة.. ومساعد وزير النقل: سنحيل المضربين للنيابة العامة

لأول مرة قضت مصر يومها أمس دون قطارات، واضطر آلاف الموظفين والعمال والطلاب إلى التزاحم على مواقف السيارات بجميع المحافظات، وسط تصاعد الغضب من فشل الحكومة فى التعامل مع تهديدات سائقى السكة الحديد، وتجاهل إضرابهم رغم تأجيله من قبل، حتى انتهت المهلة التى حددها السائقون صباح أمس، حيث تحدى رئيس هيئة السكة الحديد السائقين، وصرف مكافأة فورية لمن رفضوا الإضراب.
وأوقف السائقون القطارات بمحطات السكك الحديدية بالوجهين البحرى والقبلى، احتجاجاً على فشل اللقاء الذى جمع بينهم وبين وزير النقل، واعتراضاً على قراره بزيادة بدل طبيعة العمل 10% فقط بدءاً من مايو المقبل، وطالبوا بصرف حافز أجر إضافى بحد أقصى 300 جنيه شهرياً ل5 آلاف سائق، أسوة بطوائف التشغيل والعاملين بالهيئة، وصرف 8 أيام بدل راحات، وزيادة حافز الكيلو إلى 25 قرشاً عن كل كيلومتر، مع صرف بدل وجبة نقدى أسوة بسائقى النقل العام، وإقرار كادر خاص، بالإضافة إلى إقالة المهندس حسين فضالى، رئيس هيئة السكة الحديد.
وندد السائقون بترك الوزير للأزمة والقطارات المعطلة والذهاب لقصر الاتحادية لحضور مؤتمر صحفى، لعرض نتائج رحلة الرئيس للسودان.
واحتشد آلاف المواطنين فى مواقف سيارات الأجرة، ورصدت «الوطن» رفع سائقى الأجرة بالبحيرة تعريفة الركوب نصف جنيه، لتصبح 3 جنيهات، كما ضاعف سائقو السيارات بكفر الشيخ الأجرة. فيما أغلق رئيس هيئة السكة الحديد أبواب مبنى الهيئة فى رمسيس بالجنازير، خوفاً من اقتحام الركاب الغاضبين -الذين طالبوا بإعادة قيمة التذاكر- للمبنى، واستعان بشرطة الهيئة لتأمين المحطات والقطارات والمبانى.
وقال الدكتور رجب موسى، مساعد وزير النقل، إن هناك قائمة بأسماء السائقين المضربين عن العمل والمحرضين على الإضراب، لتقديم بلاغات ضدهم للنيابة العامة، مع استدعاء السائقين من «الراحات»، فى محاولة لتشغيل القطارات.