أصدرت النقابة العامة للعاملين بجامعة أسيوط، بيانا صباح اليوم، طالبت فيه قيادات الجامعة، برد الأموال المخصصة لعلاج العاملين، والتي كانت تمنح لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس دون وجه حق، على حد تعبير البيان، مهددين أنه حال عدم ردها سيتم إحالة ملف وحدة علاج العاملين للنيابة العامة، وهو ما يعد بوادر لصدام بين النقابة المستقلة وقيادات جامعة أسيوط. وجاء بالبيان: أنه "بسبب إصرار بعض القيادات على تدمير وحدة العلاج، والاستيلاء على مخصصاتها، فإن النقابة تطالب برد كل الأموال المنهوبة، والمخصصة لعلاج العاملين بواقع 4.5 مليون جنيه سنويا، لمدة 10 سنوات، كانت تُمنح لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، بدون وجه حق؛ طبقا لتقارير ومناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات". وطالب البيان، بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإهدار المال العام ونهب مخصصات العاملين، وهدد البيان، بأنه في حالة إصرار إدارة الجامعة على تدمير الوحدة، ووقف إنشائها فإن النقابة المستقلة للعاملين بجامعة أسيوط، ستطالب بإحالة ملف وحدة علاج العاملين بالجامعة، للنيابة العامة والجهات المختصة؛ لكشف التجاوزات وإهدار المال العام، وتهيب بالجميع مراعاة الضمير والقضاء على الفساد وتمكين العاملين من حقوقهم.