أعضاء النقابة المستقلة لجامعة أسيوط يهددون بالتصعيد ضد القيادات لعدم تنفيذ مطالبهم

عقد مجلس إدارة النقابة المستقلة لجامعة أسيوط جلسة عاجلة، بعد التعرض للإشاعات بأنها "نقابة غير قانونية ومهددة بالملاحقة القضائية"، واعتبر أعضاء مجلس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة أسيوط، أمس -خلال الاجتماع- أن تلك الإشاعات تروج للاطاحة بها، بعد أن أكدت أنها لن تترك حق لعامل إلا وستطالب به، واتهم أعضاء مجلس النقابة، بعض القيادات بالجامعة يريدون التخلص من أزمة عرض المطالب بشكل شرعي.
وهدد أعضاء مجلس النقابة بالتظاهر السلمي، في أوقات العمل بما لا يخالف القانون، بعد عرض مطالب العاملين على قيادات الجامعة، ولم ينفذ منها شئ، مع أنها مطالب مشروعة وواجبة التنفيذ، اقتداء بجامعة القاهرة، وباقي الجامعات التي نفذت مطالب العاملين دون قيود أو شروط بما لا يخالف القانون.
وقال طارق القليوبي رئيس مجلس النقابة، إن هناك بعض القيادات التي كانت مستفيدة من عدم وجود نقابات أو غطاء شرعي للعاملين والمستفدين من عدم قدرة العاملين بالمطالبة بحقوقهم بدون كيان، حيث كانت جامعة أسيوط فيما سبق كيان قمعي يحارب من يتكلم في وجه القيادات وتتعقبه الأجهزة الامنية؛ لذا فالنقابة مرفوضة لذلك يحاول البعض تشويهها.
وجدد القليوبي مطالب العاملين، ووصف قيادات الجامعة بأنهم مماطلون ويريدون التلاعب بالعاملين وعدم تنفيذ المطالب التي لابد منها، والتي نفذتها جميع الجامعات.
وتتمثل المطالب في ضم المدد السابقة للمثبتين الجدد دون قيد، كما فعلت جامعة القاهرة، ومنح العاملين مبلغ 200 جنيه جهود غير عادية "جودة" والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقتها جامعة القاهرة فور إقرارها على جميع العاملين والموظفين بالجامعة.
وأضاف القليوبي أننا نريد حقوقنا في تخصيص نسبة 50 % من أرضي "البيسري"، التي تم تخصيصها لأعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون وبالتحايل عليه، حيث أنها كانت مخصصة للبناء يخص الطلاب، وبعد بناء جميع المدن الجامعية تم التلاعب بالترخيص لبنائها لأعضاء هيئة التدريس دون العاملين.
وشدد القليوبي على طلب ضم علاج العاملين بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، الممولة من وزارة المالية بالباب الأول للموازنة بند علاج العاملين بمزايا عينية بمبلغ 8 مليون و850 ألف جنيه، والذي يتم تمويل علاج أعضاء هيئة التدريس منها، ب 4 مليون بالمخالفة للقانون طبقاً لمناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات سنوياً، والذي يطالب برد هذه المبالغ سنوياً، حيث يتم دفع ما تبقي منها كمكافأة لقيادات الجامعة، كما أن وحدة علاج مستقلة للعاملين يظهر التميز ووزارة المالية رفضت إنشاء وحدة جديدة رفضا للتميز ومع ذلك الأعضاء والقيادات مصرون علي رفضهم العلاج المشترك.
كما طالب محمد زيدان أمين عام النقابة، برد النادي الذي قام أعضاء هيئة التدريس بالاستيلاء عليه بمعاونة أمن الدولة، منذ نحو عشرين عاما مضت عقب فوز الإخوان بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، فأغلقه أمن الدولة واستولى على نادي العاملين الملحق بالاستاد وسلمته لأعضاء هيئة التدريس.
وأكد زيدان، أنه مازال هناك أماكن يشغلها البعض بالجامعة وليس هناك حاجة لهم، ويوجد مستشارون بالكليات، وكذلك البعض يستمر بعد سن الستين مجاملة، والجامعة في حاجة إلي شباب حتى يتم تخفيف البطالة، وكذلك التعيين حسب الكفاءة والأحقية.
وطالب مؤمن مختار نائب رئيس مجلس إدارة النقابة، بالتدخل لفتح تحقيقات عاجلة في اختيار مديري العموم، من بعد الثورة والتي وصفها بالتعيين بالإرادة الأمنية الخارجية، والتي يتدخل فيها الأمن، وأيده النقيب وأعضاء النقابة في هذا الرأي، وأضاف أنه مازالت يد الأمن تعبث داخل الجامعة، وتجبر الإدارة بتعيين من يري أنهم يصلحون للعمل، أو من ترى أنهم يستحقون مكافأة على أعمال قاموا بها لحسابهم قبل الثورة.
وتدخل القليوبي قائلا: إن الثورة لم تصل جامعة أسيوط، بأي شكل من الأشكال، والفساد مازال راسخا بها، وأضاف بأن جميع المناصب الإدارية بالجامعة لابد أن تكون بالانتخاب من أول درجة مدير عام، وحتى أمين عام الجامعة، وينتخبه العاملون فقط، ولا يكون لغيرهم التدخل في ذلك وهذه هي الديمقراطية الحقيقية، ولا يكون هناك تجديد لأن الانتخاب سيقطع الطريق على وسائل الضغط أو التهديد للأمناء ومديري العموم.