قرر المستشار مصطفى قورة المحامى العام لنيابات دمياط الكلية إعدام 50 مليون قرص من عقار «الترامادول» المخدر والتى نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبطها داخل 3 حاويات قادمة من دولة الهند عبر ميناء دمياط البحرى. قال مصدر أمنى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ل«الوطن»: إن عملية إعدام الأقراص المخدرة المضبوطة سوف تتم داخل محرقة مخصصة لذلك داخل الميناء بمعرفة لجنة مشكلة من مدير عام جمارك ميناء دمياط، وإدارة المباحث بها، وإدارة تفتيش الصيادلة بدمياط، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الأمن العام بدمياط. وأشار المصدر إلى أن ال50 مليون قر ص مخدر التى أعدمتها اللجنة تم ضبطها منذ عامين، وتحفظ عليها مسئولو الميناء داخل مخازن مخصصة للمضبوطات لحين صدور حكم قضائى بشأنها، وفور صدور الحكم الذى يكون غالبا بإعدامها داخل محرقة الميناء يتم التنفيذ بمعرفة اللجنة، مؤكدا أن مخزن ميناء دمياط البحرى تمكن خلال العامين الماضيين من ضبط أكثر من 200 مليون قرص مخدر، وجميعها موجودة داخل مخازن الميناء، مشيرا إلى أنه بعد تنفيذ عملية الإعدام الأخيرة يتبقى أكثر من 150 مليون قرص مخدر تنتظر قرار المحكمة بشأنها. كانت معلومات قد وردت للعقيد الدكتور عبدالوهاب الراعى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا وميناء دمياط، حول تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات قادمة من دولة الهند عبر ميناء دمياط البحرى، وأن الأوراق المنسوبة لتلك الحاويات أتت ضمن رسالة لعب أطفال وحقائب جلدية، وأكدت التحريات صحة المعلومات، فأخطر اللواء طارق إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بما ورد إليه من معلومات أكدته تحريات مكثفة، فأمر بتقنين الإجراءات لضبط الحاويات الثلاث، وفور وصولها إلى ميناء دمياط البحرى وإنزالها على رصيف الميناء، قام ضباط إدارة مكافحة المخدرات بتفتيشها وعثروا بداخلها على 50 مليون قرص مخدر من عقار «الترامادول» المخدر، ونجح رجال المباحث فى تحديد صاحب الحاويات الثلاث، وتم القبض عليه وأحيل للمحاكمة الجنائية، التى عاقبتة بالسجن وإعدام الأقراص المخدرة بمعرفة اللجنة المخصصة لذلك.