كشفت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» أن وزارة الخارجية لم تتلقَّ بعد من الجهات المعنية المكاتبات المتعلقة بإلغاء جوازات السفر، التى تحمل الدرجة الثانية من الحصانة، والمعروفة باسم «جواز السفر الخاص» الذى يتم منحه لأعضاء مجلس الشعب بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية. وأوضحت المصادر أنها تنتظر هذه المكاتبات بعد الحكم الدستورى، الذى قضى بحل مجلس الشعب حتى تقوم بعملية الإلغاء وإبلاغ المنافذ والمطارات بالقرار. وأضافت المصادر أن «جواز السفر الخاص» يمنح صاحبه مجموعة من الحصانات والامتيازات تكون ملزمة لكافة الدول، فضلا عن إتاحته السفر لعدد من الدول العربية والأوروبية دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وفقا لمجوعة اتفاقات معاملة بالمثل وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول، وتنسحب هذه الامتيازات على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. ويشار إلى أنه بعد قيام ثورة يناير وحل مجلس الشعب «الأسبق» قامت وزارة الخارجية فور إبلاغها من جانب السلطات المعنية باتخاذ إجراء مماثل.