مسؤول ب"البترول": إلغاء كهرباء إسرائيل اتفاقية استيراد الغاز "لا قيمة له"

قال مسؤول بارز في هيئة البترول إن إعلان شركة كهرباء إسرائيل إلغاء اتفاقية استيراد الغاز مع مصر أمس لا قيمة له في ظل دخول الجانبين في نزاع قانوني دولي.
وأوضح المسؤول، اليوم، إن محكمة تحكيم دولية ستعقد أولى جلساتها في جنيف لبحث الدعوى المقامة من جانب شركة كهرباء إسرائيل وغاز شرق المتوسط ضد هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في يوليو المقبل.
وتطالب كهرباء إسرائيل وغاز شرق المتوسط الجانب المصرية بدفع تعويضات تقدر 2 مليار دولار نتيجة الخسائر الناجمة عن إخلال الجانب المصري باتفاق توريد الغاز المبرم بينهما في 2005.
كانت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية قالت إن إلغاء شركة كهرباء إسرائيل للاتفاق تم بعد مشاورات مع مستشارين دوليين قانونيين، ولأنه لم يبق أمامها طريق آخر في ظل إعلان شركة الغاز المصرية الوطنية قبل عامين إلغاء اتفاقية الغاز بشكل أحادي الجانب.
وقال مسؤول وزارة البترول، الذي فضل عدم ذكر هويته، "إن الدعوى المرفوعة من جانب شركة غاز شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل منفصلة عن الدعوى المرفوعة في مركز التحكيم الدولي لحل المنازعات "أكسيد" من جانب المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط.
وبدأ المساهمون في شركة (أي إم جي) في مقاضاة الحكومة المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في جنيف ونيويورك، بسبب انتهاك الاتفاقية. ووفقا للتقديرات فقد قدرت الشركة الأضرار التي تعرضت لها بنحو 8 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" أن الشركة قامت الشهر الماضي بإبلاغ شركة غاز شرق البحر المتوسط (أي إم جي) المصرية الإسرائيلية المشتركة للغاز الطبيعي (الموقعة على الاتفاقية) بإلغاء الاتفاقية.
يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل في سبتمبر 2011 مقاضاة (أي إم جي) دوليا ومقاضاة الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية "إيجاس" الوطنية بسبب انتهاك الاتفاقية.