ترامب يدعو المتظاهرين إلى الهدوء ويتبنى موقفا حازما من الإجهاض والأسلحة النارية

حض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المتظاهرين الأمريكيين الذين خرجوا في الأيام الماضية إلى الشوارع، على ألا يشعروا ب"الخوف" من ولايته الرئاسية، وكرر في أول مقابلة تلفزيونية له منذ فوزه بالرئاسة، موقفه المعارض للإجهاض والمؤيد لحيازة الأسلحة النارية.
وسعى ترامب، خلال المقابلة التي بثتها شبكة "سي بي إس"، أمس، إلى تهدئة التوترات التي تسود البلاد منذ إعلان فوزه الثلاثاء الماضي.
وقال "لا تخافوا سنقوم بإصلاح بلادنا"، وذلك ردا على المتظاهرين الذي يخشون خصوصا أن يدفع رجل الأعمال باتجاه إضعاف حقوق الأقليات، طالبا منهم "بعض الوقت".
كذلك، أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، أي اعتداء ضد الأقليات في الولايات المتحدة، وذلك بعد تسجيل عشرات الاعتداءات منذ انتخابه رئيسا بحسب ما أفادت المعارضة الديموقراطية وجمعيات.
وأضاف "أنا حزين لسماع ذلك.. أقول (لمرتكبي هذه الاعتداءات الجسدية أو التهديدات) لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد"، ومن ثم نظر إلى الكاميرا، قائلا "توقفوا".
وخلال المقابلة التي أجريت في مقر إقامته في نيويورك (شمال شرق)، أكد ترامب عزمه على تسمية قضاة في المحكمة العليا يعارضون الإجهاض ويؤيدون حيازة الأسلحة النارية.
وأوضح أن القضاة سيكونون من المعارضين لسياسة الإجهاض، مشيرا من جهة ثانية إلى أنهم سيكونون أيضا "مؤيدين بشكل كبير للتعديل الثاني" للدستور الأمريكي بما يجيز الحق لكل مواطن أمريكي بحيازته سلاح ناري.
ويتعين على ترامب، الآن تعيين قاض في المحكمة العليا لأن هناك مقعدا فارغا في الوقت الحالي. غير أنه يمكنه، خلال ولايته الرئاسية، إجراء تعيينات أخرى في حال وفاة قضاة أو تقاعد آخرين من بينهم.
وفي ما يتعلق بالإجهاض، اعتبر ترامب أن الكلمة الفصل يجب أن تعود إلى الولايات التي من المفترض أن يختار كل منها التشريع الخاص بها.
من جهة ثانية قال الرئيس المنتخب إنه لا ينوي إعادة النظر في زواح مثليي الجنس، وذكّر بأن المحكمة العليا أعطت حكمها في هذا الشأن، قائلا "إنه القانون، وهو مناسب".
وسمحت المحكمة العليا في يونيو 2015، بزواج مثليي الجنس في الولايات المتحدة.
وخلال هذه المقابلة التي بثت أجزاء منها خلال نهاية الأسبوع الماضي، أكد ترامب نيته طرد نحو 3 ملايين شخص دخلوا إلى الولايات المتحدة خلسة.
وأظهر من جهة أخرى نوعا من المرونة في تعاطيه مع ملف نظام التأمين الصحي المعروف باسم "أو باما كير" الذي يواجه انتقادات شديدة.