كله فى الانتخابات.. حلال

«لن يخرج الدستور إلا بالتوافق الوطنى».. وعدٌ أطلقه الرئيس محمد مرسى قُبيل انتخابه رئيساً للجمهورية، لكنه لم يفِ به، حيث اتهم تنظيم الإخوان معارضيه بتخريب مصر وأنهم من الفلول، واحتكر -بمجرد تملّكهم مقاليد السلطة- تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، مستخدماً الدين أداة ناجعة للدعاية السياسية قبل الاستفتاء على الدستور، ورفع شعارات «الاستقرار» و«دوران عجلة الإنتاج».
وقع التنظيم فى أخطاء عديدة خلال تمرير الدستور، بدأت منذ تشكيل الجمعية الأولى حتى إقراره دستوراً دائماً للبلاد. كانت المعركة مريرة بعد تسبُّبها فى وقوع عدد كبير من الشهداء عند قصر الاتحادية ومحيط ميدان التحرير.
فى تمرير الدستور استخدم الإخوان طرقاً ملتوية، حسب وصف الدكتور صبحى عسيلة، الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى قال إن أخطاء الإخوان فى معركة الدستور بدأت عندما وعد «مرسى» بإصدار دستور ترضى عنه جميع القوى السياسية قُبيل انتخابه، وهو ما لم يتحقق بعد أن أصبح رئيساً، حيث استحوذ تنظيم الإخوان على الأغلبية فى الجمعية التأسيسية الثانية، مثل الأولى، مما ترتب عليه انسحاب أكثر من 50 عضواً من القوى المدنية، اعتراضاً على ما وصفوه ب«تغيير وثيقة الدستور الأولى وصياغة المواد به»، واتهم التنظيم المنسحبين بأنهم من الفلول وأنهم من أعداء الدين.
وبعد الاعتراضات على تلك الممارسات، حاول رئيس الجمهورية إيهام الجميع بأنه رئيس لكل المصريين، وأنه يبحث عن التوافق، فعقد عدة اجتماعات مع شخصيات وطنية مثل «البرادعى» و«صباحى» و«عمرو موسى»، وظن الجميع أن الرئيس استمع إلى نصائح هذه الشخصيات وتوافَق معها على القضايا الوطنية، وهو ما لم يحدث، حيث أصدر «مرسى» إعلاناً دستورياً حصّن به عمل الجمعية التأسيسية التى انسحب منها الكثيرون، واشتعلت المظاهرات فى جميع أنحاء الجمهورية بعد هذا الإعلان، ولم تهدأ إلا بإراقة الدماء عند قصر الاتحادية بعد إعلان التنظيم عن حمايته الرئيس والشرعية.
وتابع: «هناك وقعت اشتباكات دامية بين الإخوان والمتظاهرين. فى تلك الأثناء حاصر أعضاء تنظيم الإخوان مبنى المحكمة الدستورية العليا، لتعطيل عملها. وحاول (مرسى) تهدئة الأوضاع ووعد المعارضين ببحث المواد الخلافية بالدستور بعد إقراره، فيما لم يستمع إلى الأصوات التى تطالبه باستخدام سلطاته التشريعية وتنفيذ وعده القديم بضرورة التوافق حول الدستور. وأصر على الانتهاء من عمل اللجنة التأسيسية فى وقت قياسى، رغم قراره مد عمل اللجنة شهرين، ما أدى إلى سلق الدستور، من خلال استمرار التصويت عليه حتى مطلع الفجر، ثم دعا (مرسى) الشعب إلى التصويت عليه، وسط اعتراض الآخرين».
وبدأت معركة الاستفتاء على الدستور، وعن تلك المعركة يقول الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: «استخدم تنظيم الإخوان شعارات جذابة ومؤثرة فى نفس الوقت، وهى شعارات دينية مثل: (نعم للإسلام، نعم للدستور، نعم للشريعة والشرعية)، فضلاً عن محاولات إيهام الناس بأن الموافقة على الدستور ستحقق الاستقرار المنشود قائلين: (بالدستور العجلة تدور)، وهو ما لم يحدث».
ويضيف: «من خلال استخدام ورقة الدين استطاع التنظيم أيضاً استقطاب السلفيين إلى جانبه للتصويت بنعم. وكثّف من الدعاية للدستور ومحاولة كسب الرأى العام لتأييده، واستغلوا دعاية مشايخ السلفية والإخوان فى الفضائيات الدينية والمساجد فى ذلك. وقابل التنظيم اعتراضات القوى السياسية على الدستور بالإنكار والاستهجان، واتهم قيادات المعارضة بالتخريب والخيانة ووصفهم ب(الفلول)، ما أدى إلى خلق حالة من الاحتقان والغضب تجاه التنظيم ومرشده، وأدى بالتالى إلى إحراق عدد كبير من مقراته على مستوى الجمهورية، وقرّر المتظاهرون الذهاب إلى قصر الاتحادية للاعتراض على الإعلان الدستورى الذى حصّن الجمعية التأسيسية التى يسيطر عليها التنظيم مع السلفيين، وقرّروا الاعتصام هناك. وفى اليوم التالى أصدر التنظيم أوامره لأعضائه بالنزول إلى القصر للدفاع عن شرعية الرئيس مرسى، مستخدمين شعارات دينية خالصة مثل: (بالروح بالدم نفديك يا إسلام) و(الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا)، واختصر أعضاء التنظيم الإسلام فى الدفاع عن الرئيس والدستور، وقرّروا إعلان الحرب ضد معارضيه، ما ترتب عليه سقوط قتلى ومصابين من الجانبين»، ويضيف «عودة»: «هذه الاشتباكات الدامية كان لها عظيم الأثر فى زيادة حالة الانقسام التى أثّرت على البلاد، فلم تتوقف ممارسات التنظيم على الاشتباك مع المعارضين، لكن امتدت إلى محاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا لمنع إصدار أى أحكام توقف عمل اللجنة التأسيسية للدستور، حتى الاستفتاء عليه. وكان لهم ما أرادوا وحدث التصويت على الدستور ورُصد العديد من المخالفات والانتهاكات أثناء عملية التصويت، التى أجريت على جولتين لنقص عدد القضاة المشرفين، بعد الدخول فى خصومة مع مؤسسة الرئاسة، بسبب الاعتداء على استقلال السلطة القضائية»، موضحاً أن نتيجة الاستفتاء أظهرت رفض نسبة كبيرة، اقتربت من ثلث المصوّتين، ورغم ذلك مرّر الدستور، وحينها قال الإخوان إن الدستور سيُقر إذا وافقت عليه نسبة «50% + 1».
ويقول الدكتور سيد عليوة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «الأوضاع لم تهدأ فى مصر عقب الإعلان عن إقرار الدستور، كما كان تنظيم الإخوان يزعم، حيث انتهت معركة الدستور بالتمرير، لكن حالة الاحتقان لم تنتهِ، فقد أعقب الاستفتاء على الدستور الذكرى الثانية لثورة يناير، التى اشتعلت فيها المظاهرات المندِّدة بحكم الإخوان وطالبت برحيله، وسقط خلال المظاهرات ضحايا جدد. كذلك لم ينفذ وعد الرئيس ببحث وتعديل المواد الخلافية بالدستور».