تونس: حملة لإغلاق حضانات أطفال غير مرخص لها إثر اغتصاب طفلة

أعلنت سهام بادي، وزيرة المرأة والأسرة في تونس، أمس، أن السلطات ستطلق "حملة تمشيط" لإغلاق رياض أطفال غير مرخص لها، وذلك إثر اغتصاب حارس حضانة أطفال غير مرخص لها، طفلة في الثالثة من العمر في حادثة هزت الرأي العام في تونس.
ودعت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، الأولياء إلى التأكد من أن رياض الأطفال التي يقصدونها تحمل تراخيص قانونية قبل وضع أبنائهم فيها.
وقامت السلطات في شهر مارس الماضي، بإغلاق روضة أطفال في مدينة المرسى بالعاصمة تونس، واعتقلت حارسها الذي اغتصب الطفلة.
وقالت سهام بادي، إن تونس تشهد "انفلاتا" كبيرا في فتح مدارس أطفال دينية "تعمل خارج القانون" وبعيدا عن "الرقابة التربوية والصحية" لأجهزة الدولة.
والإشراف على قطاع الطفولة في تونس من اختصاص وزارة المرأة والأسرة التي أكدت أنها لم تمنح أي تراخيص لفتح مدارس دينية.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الحضانات تابعة لجمعيات دينية وأن أعدادها "في تزايد مستمر" وأن الوزارة "لا تدري ما يدور داخلها" داعية إلى "إيقاف هذا النزيف".
ولاحظت أن المستويات العلمية للعاملين في هذه المدارس متدنية بينما يعاني خريجو جامعات متخصصون في تنشئة الأطفال من البطالة.
وقالت الوزيرة، إنه ليس لديها إحصائيات حول عدد رياض الأطفال الدينية التي تعرف في تونس باسم "المدارس القرآنية".
وأضافت أنها طلبت من السلطات (وزارة الداخلية) "مسحا" بعدد هذه المدارس.
والشهر الماضي، ذكرت جريدة "الفجر" الناطقة رسميا باسم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أن عدد هذه المدارس يبلغ حوالي 1200 مدرسة.
وقالت سهام بادي "نواجه صعوبات في إغلاق هذه المدارس".
وتتهم وسائل إعلام ومعارضون، هذه الجمعيات بتلقي تمويلات من دول خليجية لنشر الفكر الوهابي المتشدد في تونس و"تغيير نمط المجتمع التونسي" الذي يعتنق المذهب المالكي المعتدل، وتجنيد "مجاهدين" وإرسالهم الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك.