ما بين القضاء والبرلمان

ما حدث ويحدث بين بعض القضاء وبعض نواب مجلس الشعب، الذى يسعى البعض إلى أن يجعله خلافاً بين القضاء والبرلمان هو أمر غريب عن ساحة العمل السياسى عامة، والعلاقة بين السلطات فى مصر خاصة، هذا الأمر ربما يتكرر فى المستقبل، وهو ناتج عن عدة أمور:
أولا: نحن أمام ثورة هدفت إلى التحرر من نير العبودية وحكم الفرد، فهمها البعض على أنها فرصة ذهبية للوصول إلى نظام سياسى متمدين ومجتمع متحضر، وفهمها البعض الآخر على أنها حرية فى اتخاذ أى تصرف، إلى الحد الذى يصل إلى حد الفوضى، فالسيارات تسير عكس الاتجاه والسرقات والتحرشات والإضرابات غير المنظمة أصبحت سمة... إلخ. وبين هذا وذاك مواطن بسيط أصبح يلعن فى الثورة واليوم الذى جاءت فيه، غير عابئ بمن المسئول عما يحدث فى الشارع. هذا التصنيف الثلاثى بين الراغب فى الأرقى، والراغب فى الفوضى، واليائس، لا يغيب عن الأشخاص الذين يديرون مؤسسات الدولة. بعبارة أخرى، أن من بين هؤلاء من هو الراغب فى التمدين والراغب فى الفوضى واليائس، من هنا يمكن تبرير ما يحدث بين بعض نواب مجلس الشعب وبين بعض القضاة.
ثانياً: إننا أمام مجلس شعب جديد يضم فى حنباته 411 عضواً، هؤلاء معذورون فى تعاطيهم ليس فقط مع الشأن البرلمانى سواء التشريعى والرقابى، ولكن فى إدارة كافة العلاقات البرلمانية، سواء كان ذلك التفاعل مع الإعلام أو الحصانة أو السلوك داخل القاعة.. إلخ. ومن ثم فإن محاسبة الأعضاء على ما يبدونه من أفعال يجب أن يأخذ هذا الأمر فى الحسبان.
ثالثاً: إن التوتر القائم الذى يحاول البعض أن يضخمه كى يكون صراعاً بين السلطتين التشريعية والقضائية، يرتبط دون شك بتعاطى القضاء مع الثورة، سواء كان هذا التعاطى ممثلاً فى محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين، ومحاكمات الفساد، وعدم تكييل اتهامات كافية مصحوبة بأدلة من قبل النيابة... إلخ. هذه الأمور يجب أن يعى كل قاضٍ كإنسان قبل أن يكون رجلاً مهنياً، أنها تخرج الكثير من المواطنين عن شعورهم. فالمواطن الذى يتحدث عن القضاة هو ممثل لناخبين، وهو ابن أو أخ أو أب لشهيد أو مصاب، وهو من عانى من نهب منظم لثروات بلاده من قبل النظام السابق، وهو مصاب بكبد وبائى وكلى أو ضحية تعليم رث. هذا المواطن يجد نفسه فجأة أمام أحكام ببراءة هؤلاء القتلى واللصوص. نحن هنا لا نناقش كيف حكم القضاء ولماذا ولا نريد أن نسمع مبررات القضاة فى تلك الأحكام، التى هى جميعها محل احترام وتقدير، لكننا نناقش الأمر من زاوية إنسانية بحتة.
والسؤال الآن: ما العمل؟ من المؤكد أن تعاوناً بين السلطتين القضائية والتشريعية كفيل وحده بعودة الوئام بين السلطتين. هنا يصبح تعديل قانون السلطة القضائية كفيلاً بإخراجنا من هذه الفتنة بين الجانبين. استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية هو الأمل الذى كنا نتوق إليه إبان عهد مبارك، الذى سعى إلى جعل القضاء ألعوبة فى يد وزير العدل، الإغراء بوعود التعيين فى المناصب عقب البلوغ لسن المعاش، وعدم استقلال القضاء فى موازنته، وسلطة وزير العدل ولو بشكل غير مباشر فى تحويل القضاة إلى التفتيش القضائى وهو الجهاز المكلف بمحاسبة القضاة، وسلطته غير المباشرة فى تحويل قضايا محددة لدوائر بعينها لمجاملة الحكومة ورجال الأعمال وزبانية التوريث... إلخ. الأمر الثانى، إننا فى مواجهة ثورة عظيمة، والثورة تعزل ما قبلها، وضمن أدوات العزل؛ قوانين العزل، ومحاكم الثورة التى تطيح بخصوم الثورة، وإلا سنفاجأ ليس فقط أمام زمرة تعود لتنتقم وتنكل بهذا الشعب فقط، بل إن هذا التنكيل سيطال القضاة والسلطة القضائية نفسها. هنا نشير لحتمية أن نضع المصلحة الوطنية والثورية فوق كل اعتبار.
غاية القول، أن معالجة الشرخ الذى حدث بين بعض القضاة وبين بعض النواب لن يكن باستمرار التلاسن بين الجانبين، فهذا الأمر لن يستفيد منه سوى فلول النظام البائد. هنا نؤكد أن التعاون هو الخيار الوحيد لمعالجة هذا الأمر... وعلى الله قصد السبيل.