أعرب معهد القانون للتدريب والدراسات القانونية عن قلقه إزاء ما قامت به تشريعية مجلس الشورى من إلغاء الحظر الخاص بعدم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات والوارد في قانون ممارسة الحياة السياسية. واعتبر المعهد، في بيان له صادر اليوم، أن هذه الخطوة، أدت إلى استبشار الأحزاب ذات المرجعيات الدينية، بينما استهجنتها التيارات السياسية المدنية، وأن الإلغاء جاء غير معبر عن إرادة الشعب وتوقه للحرية في كل صورها. وذكر البيان، أن مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية بشكل مؤقت، لم يتم انتخابه في الأساس للقيام بهذا الدور الحيوي والخطير في تلك المرحلة الفاصلة من عمر الوطن، وذلك ليس انتقاصا من قدر أعضائه وقيمتهم، ولكن ترجمة لمبدأ سيادة الشعب، فالشعب انتخب هؤلاء الأعضاء وفق السلطات التي كان منصوصًا عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2013 ولم ينتخبهم للقيام بالتشريع. وطالب البيان، تشريعية الشورى إعادة النظر في هذا التعديل التشريعي الذي يلغي حظر استخدام الشعارات الدينية خاصة لعدم توائمها واتساقها مع مجتمع ما يزال يحبو في أولى أبجديات الديمقراطية، يناشد المجلس ألا يتجاوز حدود وظيفته الاستثنائية حفاظا علي الوطن من الجدل القانوني العقيم الذي يزيد الوطن انقسامًا ويزيد الاحتقان السياسي حدة.