"تشريعية الشورى" ترفض تمييز المرأة.. وتشترط إسقاط عضوية البرلمان بموافقة ثلثي الأعضاء

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم، على إضافة شرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، في حال إسقاط عضوية كل من غير صفته أو انتمائه الحزبي.
وأقرت بعدم تمييز المرأة في القوائم الانتخابية، وأبقت على النص الوارد من الحكومة، والذي يتضمن أن تضع كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء دون الاشتراط بتحديد وجودها في القائمة سواء في النصف أو الثلث.
فيما شهدت اللجنة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب، جدلا شديدا حول مطالبة إيزيس حافظ، ممثلة المجلس القومي للمرأة، بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة، ورفض نواب حزب النور المقترح، وأشاروا إلى أن تأييد الأحزاب المدنية لهذا المطلب مزايدة منها.
وهاجم النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور السلفي ممثلي الأحزاب المدنية، قائلا لهم "لا داع للمزايدات من الأحزاب المدنية، وعليهم أن يضعوا المرأة في أول قوائمهم بدون نص إذا كان يريدون ذلك". وأضاف "لا يقول لي أحد علمها أنا مش فاتح مدرسة برلمانية، وعلى كل واحد أن يمارس ثقافته في حزبه".
ورد النائب محمد محي الدين عن حزب غد الثورة "أنا لا أستطيع النزول في الانتخابات البرلمانية القادمة فردي لأني أعلم أنني لن أنجح، ونحن لسنا لدينا كوادر مثلكم ولكن لابد أن نبحث".
وقال النائب ممدوح رمزي "إذا كانت السعودية المعروفة بانتشار الحركات الوهابية تحتل المرأة فيها 30 مقعدا بالبرلمان السعودي، بينما في مصر لا تزيد نسبة مشاركتها داخل البرلمان عن 2,5%، وهو ما اعترض عليه نواب حزب النور مؤكدين أن السعودية ليست وهابية كما أن المرأة جاءت في برلمانها بالتعيين.
وعقبت إيزيس حافظ، ممثلة المجلس القومي للمرأة، قائلة "عندنا 1600 مرشحة من بعض الأحزاب تم تدريبهم من خلال المجلس، ودعينا حزبي الحرية والعدالة والنور ولم يحضرا مؤتمر المجلس لنوضح لهم ما تم إنجازه في هذا الصدد، ورد عبد المعبود مؤكدا أن حزبه ليس لديه كوارد من المرأة.