«العسقلانى»: لا بد من التدخل لتحديد سقف لأرباح السلع.. واستخدام «بطون الناس» لتحقيق أهداف سياسية جريمة

«مواطنون ضد الغلاء»: الحكومة عاجزة عن مواجهة ارتفاع الأسعار

قال محمود العسقلانى، رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»: إنه فى الوقت الذى تحتفل فيه الحكومة باليوم العالمى لحماية المستهلك فإن أسعار السلع أصابتها موجة من الارتفاعات، واتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة تلك الارتفاعات.
وقال فى حواره ل«الوطن»: إن الحكومة لا تفعّل قانون حماية المستهلك الذى يقضى بتدخلها فى حال وجود ارتفاعات فى سلعة معينة بوضع تسعيرة جبرية أو تحديد هامش الربح.
* كيف يمكن القضاء على الارتفاع المتواصل فى الأسعار؟
- لا بد من تفعيل المادة 3 من قانون حماية المستهلك، التى تقضى بحق المستهلك فى المعرفة، وحصلنا كجمعية «مواطنون ضد الغلاء» على حكم من مجلس الدولة قبل الثورة يتيح لنا كمستهلكين معرفة ميزانيات الشركات التى يتجاوز حجمها فى السوق 200 مليون جنيه، ومن المفترض أن تتيح الشركات المعرفة فى ميزانيتها لجميع المستهلكين؛ لأنه يمكن التعرف من ميزانيتها على التكلفة الحدية للمنتج نفسه وقيمة الأرباح التى تحصل عليها وهل هى مُبالَغ فيها أم لا، وتمكن المستهلك من المفاضلة بينها وبين شركة أخرى.
فالشركات لدينا فى مصر تعد ميزانيتين إحداهما تقدم للضرائب والأخرى للبنك، الأولى تبين أن هذه الشركة «بتشحت» والثانية تؤكد أن الشركة رابحة وهى أهم شركة فى مصر.
وأرسلنا لوزير التجارة لتطبيق الحكم فقال إننى لست معنيا بذلك، وطلبنا من وزير التموين وجهاز حماية المستهلك تفعيل الحكم.
* هل يمكن للحكومة التدخل لتحديد سقف معين لأرباح فى ظل اقتصادات السوق الحرة؟
- نعم، السوق الحرة تصبح سوقا «مُرة» عندما تتعامل بهذا المنطق وتستطيع الدولة التدخل بدليل أن ساركوزى، رئيس فرنسا السابق، وهى الدولة التى تتحدث عن الديمقراطية والليبرالية الاقتصادية، حدد سقف الأرباح فى السلع الغذائية كى لا يتجاوز 25%، والسلع الاستراتيجية 30%، فمن غير المنطقى أن ترتفع الأسعار وتكون الدولة سلبية وتتحجج بالحرية الاقتصادية؛ فالحرية الاقتصادية تتوقف تماماً عندما تمس «بطون الناس الغلابة».
* فرض تسعيرة جبرية للسلع هو الحل من وجهة نظرك؟
- قانون حماية المنافسة يجيز ذلك، ووضع تسعيرة جبرية يمكن له القضاء على غلو الأسعار غير المبرر.
* من المتهم فى زيادة الأسعار: التاجر أم الحكومة؟
- التجار فى الفترة الأخيرة مفعول بهم وليسوا فاعلين؛ فالفاعل الرئيسى فى هذه المعركة هو الحكومة، والحكومة الآن عاجزة عن مواجهة ارتفاع الأسعار.
* ما رأيك فى المعارض التى يقيمها الإخوان لبيع السلع؟
- الاستخدام السياسى لبطون الناس جريمة أخلاقية وسياسية، إنسانية ودينية، إذا لم يكن هناك استدامة فى عمل معين يصبح جريمة، وسنشجعهم فى ذلك فى حالة الاستدامة وليس لأهداف سياسية؛ فاستغلال حاجة الناس لهدف معين «حرام».
* الحكومة متهمة بمد الإخوان بسلع عبر سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة.
- أختلف مع الاستخدام السياسى لتوزيع السلع بأسعار مخفضة للإخوان فقط لتحقيق أهداف معينة، وأى استخدام سياسى لحاجة المواطنين البسطاء يعد «جريمة».
* وماذا عن ارتفاع أسعار شركات الأسمنت؟
- شركات الأسمنت تتحدى المستهلكين ب800 جنيه على الشيكارة، وتقدمنا ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ فالرئيس شافيز فى فنزويلا أمم شركات الأسمنت لقيامها برفع الأسعار واشترى تلك الشركات لصالح الدولة.
سعر شركة العريش التابعة للقوات المسلحة 400 جنيه وسعر شركات الأسمنت الأخرى 800 جنيه، وهى شركات أجنبية، ومصر بالنسبة لها هى المكان الوحيد الذى تربح فيه أموالا، وهناك شركة من الشركات الإسبانية التى لها فرع فى مصر، الشركة الأم فى إسبانيا لا يحصل موظفوها على مرتبات إلا من تحويلات أموال فرعها فى مصر.
هذه الشركات تنتج 60 مليون طن سنويا تصل نسبة الزيادات فى السعر إلى 14 ملياراً سنوياً غير الأرباح التى يحصلون عليها، الأمر الذى يجرف الحصيلة الدولارية المصرية وتخرج من البلاد.