انقسام داخل الأحزاب المدنية بسبب الحكم

السعيد: الحكم عنوان الحقيقة والغرض مرض.. ونور: سياسى

تباينت ردود فعل الأحزاب المدنية على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، أمس، بشأن بطلان مجلس الشعب وقانون العزل، بين مرحّب بالحكم باعتباره «عنواناً للحقيقة» ومتحفظ عليه باعتباره حكماً سياسياً.
وقال الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حكم الدستورية سليم من الناحية القانونية، لأنه لا يجوز ترشيح أعضاء تابعين لأحزاب ضمن القوائم الفردية، مضيفاً أن عدم المساواة بين المرشحين على القوائم الفردية كان الدافع الرئيسى وراء منطوق الحكم.
وأكد السقا أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل سليم لأن تطبيق قانون العزل له شروط معينة وأغلبها يدخل ضمن القانون الجنائى وأن شفيق لم يرتكب جرماً جنائياً، لذلك فإن القانون لا ينطبق عليه. وأشار إلى أن قانون العزل غير دستورى وقيل ذلك من قبل، لأن هذا القانون تم تفصيله من قبل الأغلبية البرلمانية لاستبعادهم عمر سليمان نائب الرئيس السابق من الترشح فى الانتخابات الرئاسية.
واعتبر السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن الحكم الصادر ببطلان قانون العزل هو حكم منطقى وطبيعى يعبر عن صحيح القانون ولا توجد فيه شبهة تدخل سياسى، وقال مصطفى النجار، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، «أحترم أحكام القضاء» وأدعم اقتراح البرادعى بانتخاب رئيس لمدة عام واحد فقط، يتم فيه انتخاب جمعية تأسيسية، تكتب دستوراً جديداً.
من جهته، قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن الحكم الصادر اليوم هو حكم سياسى وليس قانونياً، قائلاً «الحكم هو خلط بين بحر السياسة ونهر القانون».