تأجيل محاكمة المتهمين في "قتل متظاهري السويس" أثناء الثورة إلى 9 و10 و11 أبريل

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل متظاهرى السويس فى أحداث ثورة يناير إلى جلسات 9 و10 و11 من شهر أبريل الجارى لتفريغ الأسطوانات.
وعلق أهالى المجنى عليهم، قبيل بدء الجلسة مساء اليوم، بوستر ضخما فى آخر قاعة المحاكمة تحمل صور شهداء السويس ومصابى الثورة، إلا أن رئيس المحكمة أمر برفعها قبل بدء فعاليات الجلسة، وأكد للحضور أنه يعلم أنه يحمل أمانة دم الشهداء، وأن القاضى يجب أن يقوم بواجبه دون ضغوط من أى أطراف المنازعة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال غلاب أحمد من أسرة الشهيد على أحمد على، وأفاد أنه شاهد أمين الشرطة أحمد النمر المتهم فى القضية، ومعه أمين الشرطة على الحجازى وماهر رفعت، يقومون بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه المتظاهرين، وذلك على مسافة تبعد قرابة 100 متر عن ديوان قسم شرطة السويس، وذلك دون داع أو مبرر نظرا لابتعاد الأهالى عن القسم على امتداد تلك المسافة، علاوة على عدم استخدام المتظاهرين أى أسلحة لمواجهة تعدى قوات الأمن سوى قطع الحجارة.
وقال الشاهد صلاح السمرى، الذى أمرت المحكمة بضبطه وإحضاره، أنه رأى المتهمين أحمد النمر، ومخبر القسم الشهير بقنديل، وآخر لم يدرج ضمن المتهمين فى القضية يدعى عادل حجازى، يطلقون الرصاص الآلى تجاه المتظاهرين عند شركة توزيع كهرباء القنال، بالقرب من منزل رجل الأعمال إبراهيم فرج.
ونفى الشاهد مصطفى جابر اتهام رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجليه بقتل المتظاهرين، وقال إنه مر من أمام منزله ومعرض السيارات الخاص به ولم يشاهد أى أحداث إطلاق نار أو تعدى على المتظاهرين، لتحدث بعدها حالة من الفوضى الجدل داخل القاعة، إلا أنه تبين أنه مر فى المكان المذكور قرابة الساعة 3 عصرا، أى قبل بدء أحداث إطلاق النار.