تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس للثلاثاء القادم

انتهت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، من سماع الشهود فى قضية قتل متظاهري السويس، المتهم فيها 14 ضابطا، ورجل أعمال وابنيه؛ لإتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، وأجلت المحكمة النظر إلى جلسات 9، 10، 11 أبريل الجارى، لمشاهدة الإسطوانات المدمجة الخاصة بالأحداث، مع إخطار النيابة العامة بإحضار التجهيزات الفنية اللازمة لذلك، صدرذلك برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب، وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
وعلق أهالى الشهداء فى بداية الجلسة، بوستر ضخم فى آخر قاعة المحاكمة تحمل صور شهداء السويس ومصابى أحداث الثورة، وذلك قبل خروج الهيئة القضائية إلى المنصة، وقد أثارت الصورة حفيظة هيئة المحكمة، وأمرت برفعها قبل بدأ فعاليات الجلسة، وأعلن رئيس المحكمة للحضور، أنه يحمل أمانة دم الشهداء، لكن القاضى يجب أن يقوم بواجبه دون ضغوط من أى أطراف المنازعة.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى أقوال غلاب أحمد ابن عم الشهيد على أحمد على، وأفاد أنه شاهد أمين الشرطة أحمد النمر المتهم فى القضية، ومعه آخرين هما أمين الشرطة على الحجازى وماهر رفعت، يقومون بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه المتظاهرين قاصدين قتلهم، وذلك على مسافة تبعد قرابة 100 متر عن ديوان قسم شرطة السويس، وذلك دون داعى أو مبرر نظراً لإبتعاد الأهالى عن القسم على امتداد تلك المسافة، علاوة على عدم استخدام المتظاهرين أى أسلحة لمواجهة تعدى قوات الامن سوى قطع الحجارة.
وقال الشاهد محمد صلاح الذى أمرت المحكمة بضبطه وإحضاره خلال الجلسة الماضية لامتناعه عن الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، أنه رأى المتهمان أحمد النمر ومخبر القسم الشهير بقنديل، وآخر لم يدرج ضمن المتهمين فى القضية وهو عادل حجازى، قاموا بإطلاق الرصاص الآلى تجاه المتظاهرين عند شركة توزيع كهرباء القنال، بالقرب من منزل رجل الأعمال إبراهيم فرج.
من ناحية أخرى نفى الشاهد مصطفى جابر اتهام رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجليه بقتل المتظاهرين، وقال أنه مر من أمام منزله ومعرض السيارات الخاص به ولم يشاهد أى أحداث إطلاق نار أو تعدى على المتظاهرين، وقد أثارت أقوال الشاهد حالة من الجدل والإعتراض داخل القاعة، إلا أنه تبين أنه مر فى المكان المذكور قرابة الساعة الثالثة عصراً، أى قبل بدأ أحداث إطلاق النار.
وكانت المحكمة كلفت النيابة العامة خلال الجلسة الماضية، بإعلان كلا من أشرف أبوخضير محمد، ومصطفى جابر علي، وشريف علي عبدالرجال، والمجني عليه عبد المجيد عبد العليم، للحضور إلى مقر المحكمة للإدلاء بشهادتهم، مع ضبط وإحضار الشاهد صلاح محمد صلاح؛ لإمتناعه عن حضور الجلسة الماضية بعد إعلانه رسميا من المحكمة.
أحالت النيابة العامة فى هذه القضية 14 ضابط،، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقي، والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي.