"الشورى" يعفي طلاب المدارس والكليات العسكرية والشرطة والمخابرات والرقابة الإدارية من ممارسة الحقوق السياسية

شهد مجلس الشورى فى جلسته اليوم، مناقشات ساخنة حول مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث أدخل المجلس تعديلات فى المادة الأولى، بموجبها يعفي طلاب الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية ومراكز التدريب المهنى وطلاب الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية ومن إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور أو انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية.
كما أعفى القانون أعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية من ممارسة الحقوق السياسية مع الفئات المعفاة أصلا من ممارسة تلك الحقوق وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد وأمناء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة.
وشهدت المادة الثانية جدلا بين النواب والحكومة، حيث طالب بعض نواب أحزاب النور والوسط وغد الثورة بضرورة حذف الفقرة الثانية من المادة المتعلقة بالجرائم "سرقة وهتك العرض والتزوير وغيره" والاكتفاء بجملة "مخلة بالشرف"، إلا أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع رفض ذلك بحجة أن اللجنة العامة للانتخابات سيصعب عليها تحديد الجرائم المخلة بالشرف وأيده فى ذلك نواب حزب الحرية والعدالة.
ورفض النائب أسامة فكرى "حزب النور" الفقرة الأخيرة التى تتعلق بحرمان كل من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في جريمة تأديبية بموجب حكم قضائي أو قرار مجلس تأديبي من مباشرة الحقوق السياسية، بتأكيده أن بعض اللوائح في هيئات ووزات حكومية مخالفة للدستور. وأضاف أنه قد يكون هناك تربص بموظف قبل الانتخابات ويتم فصله، ومن ثم لابد أن يكون هناك ضمانة قانونية دون الاعتداد باللوائح. وتمسك مساعد وزير العدل بنص الحكومة مبينا أن لوائح بعض الهيئات الداخلية لا تتقيد بالقانون، وسأله الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، مستغربا "هل تكسر اللوائح القوانين؟"، فرد الشريف مؤكدا أن هناك قوانين قائمة لم يحكم بعدم دستوريتها حتى الآن. وانتهى الأمر بالإبقاء على النص الذى انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية.
وحذف المجلس الفقرة الثالثة من المادة التى بموجبها تحرم كل من صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله من مباشرة حقوقه السياسية وذلك بعد تأكيد النائب ناجى الشهابى أن قضايا "القيم" سياسية ومجرد تصفية حسابات.
وفى المادة الرابعة التى تنص على أن "تجري الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة "5"من هذا القانون ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليا كما يجوز أن يكون التصويت للمصريين بالخارج عن طريق البريد المسجل أو البريد الدولي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون". وتساءل "فهمي" عن طبيعة استمرار أعضاء اللجنة العليا لما بعد شهر يوليو، ورد ممثل اللجنة العليا للانتخابات أن الغالبية العظمي داخل اللجنة سيبلغون سن المعاش نهاية يونيو المقبل.