في مؤتمر موسع عقده اللواء جمال إمبابي، محافظ الإسماعيلية، بحضور الدكتور عبد القوي خليفة، وزير الدولة لشئون المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ماجد عبد الكريم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس، السكرتير العام المساعد، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لمحافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 وقرار رئيس الوزراء رقم 519 لسنة 2009، والمقرر أن يكون مقرها الرئيسي بمدينة الإسماعيلية بمبنى الكفاية الإنتاجية بوسط المدينة، وأوضح التقرير التفصيلي للمشروع أن إجمالي الأصول الخاصة بالمشروع بعد انتهاء أعمال الحصر الكامل تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه. وخلال المؤتمر، استعرض المهندس سيد محجوب، استشاري المحافظة والمشرف العام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تقريرًا يتضمن المطالب العاجلة والخاصة بالأولوية الأولى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يُجرى العمل في تنفيذها على أرض المحافظة، والتي تشمل تدبير مبلغ وقدره 30 مليون جنيه لاستكمال إحلال وتحديد مرافق مدينة القنطرة شرق، ومبلغ 12 مليون جنيه لاستكمال توسعات محطة مياه الشرب بمدينة القنطرة غرب وخط التغذية الرئيسي للمحطة، ومبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال مشروع صرف صحي مدينة التل الكبير وتوابعها، ومبلغ 18 مليون جنيه لإنهاء أعمال توسعات محطة صرف صحي مدينة فايد، ومبلغ 13 مليون جنيه لإنهاء استكمال أعمال صرف صحي مدينة القصاصين، ومبلغ 28 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي المتكامل بالسبع آبار. كما تضمن التقرير عرض المطالب الخاصة بمشروعات الأولوية الثانية، والتي تتطلب تدبير مبلغ 169 مليون جنيه لاستكمالها، ومنها 100 مليون جنيه لتوصيل خط 600 مللي متر لمياه الشرب بطول 16 كيلو مترًا، ورافع لمياه الشرب لإمداد مدينة المستقبل السكنية باحتياجاتها من المياه النقية وخدمة ما يزيد عن 7 آلاف وحدة سكنية جديدة، وتدبير مبلغ 25 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية فنارة، و9 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة، ومبلغ 5 ملايين جنيه لمحطة مياه الشرب بأبو طفيلة لنقل مغذي ورافع المياه العكرة من ترعة الصالحية إلى ترعة بورسعيد، ووعد الوزير بدراسة إمكانية تلبية هذه المطالب وتوفير الدعم المالي اللازم لها خلال خطة العام القادم والخطط المستقبلية للوزارة.