محافظ الإسماعيلية يضع أهم المطالب العاجلة بين يدى وزير الدولة لشئون المرافق

خلال المؤتمر موسع عقده اللواء/ جمال امبابى محافظ الإسماعيلية بحضور الدكتور عبدالقوى خليفة وزير الدولة لشئون المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى واللواء ماجد عبدالكريم السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الجديدة لمحافظات القناة الثلاثة والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 وقرار رئيس الوزراء رقم 519 لسنة 2009 والمقرر أن يكون مقرها الرئيسي بمدينة الإسماعيلية بمبنى الكفاية الإنتاجية بوسط المدينة وقد أوضح التقرير التفصيلى للمشروع أن إجمالى الأصول الخاصة بالمشروع بعد انتهاء أعمال الحصر الكامل تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه تقريباً :
وخلال المؤتمر استعرض المهندس سيد محجوب استشارى المحافظة والمشرف العام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تقريراً يتضمن المطالب العاجلة والخاصة بالأولوية الأولى لمشرواعت مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى العمل في تنفيذها على أرض المحافظة والتى تشمل تدبير مبلغ وقدره 30 مليون جنيه لاستكمال إحلال وتحديد مرافق مدينة القنطرة شرق ومبلغ 12 مليون جنيه لاستكمال توسعات محطة مياه الشرب بمدينة القنطرة غرب وخط التغذية الرئيسي للمحطة ومبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال مشروع صرف صحى مدينة التل الكبير وتوابعها – ومبلغ 18 مليون جنيه لانهاء أعمال توسعات محطة صرف صحى مدينة فايد
ومبلغ 13 مليون جنيه لانهاء استكمال أعمال صرف صحى مدينة القصاصين ومبلغ 28 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحى المتكامل بالسبع آبار
كما تضمن التقرير عرض المطال الخاصة بمشروعات الأولوية الثانية والتى تتطلب تدبير مبلغ 169 مليون جنيه لاستكمالها ومنها 100 مليون جنيه لتوصيل خط 600 مللى متر لمياه الشرب بطول 16 كيلو متراً ورافع لمياه الشرب لامداد مدينة المستقبل السكنية باحتياجاتها من المياه النقية وخدمة ما يزيد عن 7 آلاف وحدة سكنية جديدة .
وتدبير مبلغ 25 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية فنارة و9 مليون جنيه لخدمة المناطق المخرومة من مياه الشرب بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة ومبلغ 5 ملايين جنيه لمحطة مياه الشرب بأبو طفيلة لنقل مغذى ورافع المياه العكرة من ترعة الصالحية إلى ترعة بورسعيد وقد وعد الوزير بدراسة إمكانية تلبية هذه المطالب وتوفير الدعم المالى اللازم لها خلال خطة العام القادم والخطط المستقبلية للوزارة.