نظم العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات وقفة احتجاجية أمس أمام مقره، اعتراضاً على إهانة أعضاء الجهاز أثناء عرض ميزانية نقابة الأطباء وتطاول عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، على عضو الجهاز الذى أعد التقرير، وهو ما اعتبره العاملون بالجهاز «إهانة غير مقبولة». ورفض العاملون مشروع قانون الجهاز الذى أعده المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، معتبرين أنه يسمح بتدخل السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية فى العمل الرقابى ويقضى على استقلاليته. وردد المتظاهرون شعارات «مسرحية.. والتبعية زى ما هى» و«مش مظاهرة والسلام.. القانون مش أى كلام»، ومنع «جنينة»، دخول الصحفيين مقر مبنى الجهاز لتغطية الوقفة، وطالب المتظاهرون، فى مذكرة قدموها لرئيس الجهاز، أن ينص مشروع القانون على أن يكون ترشيح رئيس الجهاز ونوّابه من قبَل مكتب الجهاز أو الجمعية العمومية المقترح إنشاؤها فى القانون الجديد وليس من قبَل رئيس الجمهورية. وطالب أعضاء الجهاز أن يتضمن القانون إنشاء جمعية عمومية تشكل من أعضائه، على أن تكون مسئولة عن اقتراح موازنة الجهاز واعتماد حساباته الختامية فى نهاية السنة المالية واقتراح السياسات العامة. وطالب المحتجون بتوسيع صلاحيات مكتب الجهاز وعدم تركيز معظم الصلاحيات فى يد رئيس الجهاز وحده، وجعْل حق إبلاغ جهات التحقيق فى الجرائم التى تُكتشف من خلال الفحص للوكلاء كل حسب اختصاصاته، وليس لرئيس الجهاز وحده، وتفعيل التقارير والتأكيد على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة وتُرسل إلى مجلس النواب مباشرة. وهدد المتظاهرون بأنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتوجهون الأحد القادم إلى قصر الاتحادية للتظاهر بمشاركة عدد من القوى السياسية.