«أبناء مبارك» يهددون بالاعتصام أمام «المعادى العسكرى» إذا لم يُفرج عنه فى 13 أبريل

أهالى الشهداء: إطلاق سراحه انتكاسة جديدة للثورة.. وسنرد بمظاهرات حاشدة

هدد ائتلاف «أبناء مبارك»، والائتلافات المؤيدة للرئيس السابق، بالتصعيد والاعتصام أمام مستشفى المعادى العسكرى -الذى يعالج به- فى 13 أبريل المقبل، خلال أولى جلسات إعادة محاكمة القرن المتهم فيها مع وزير داخليته، حبيب العادلى و6 من قيادات الشرطة ونجليه علاء وجمال بتهمة قتل المتظاهرين، إذا لم يفرج عنه عقب انتهاء مدة حبسه الاحتياطى المقررة قبلها بيوم.
وأطلق أنصار الرئيس السابق أمس، حملة: «هاعيش واموت على أرضها»، لحشد أنصاره والمواطنين لدعم «مبارك»، يوم 13 أبريل القادم، وجرى لصق «بوسترات وصور» له فى العديد من شوارع القاهرة والمحافظات، ونظموا وقفة احتجاجية فى ميدان مصطفى محمود مساء أمس الأول للتضامن معه وللمطالبة بالإفراج عنه، ووزعوا خلالها عدداً من المنشورات على المارة، لحث المواطنين على النزول لدعمه خلال الجلسة.
وقال حسن الغندور، منسق الحملة: إنهم دشنوا حملة «هنعيش ونموت على أرضها»، وذلك لتذكير الشعب بجلسة الرئيس السابق حسنى مبارك فى 13 أبريل، ولحث أنصاره والمتضررين من حكم الإخوان لدعمه.
وأضاف ل«الوطن»: «الشعب أفاق عقب رؤية أوضاع البلاد بعد حكم الرئيس محمد مرسى»، مؤكداً أن اسم الحملة جاءت وفقاً لمقولة مبارك الشهيرة فى خطابه العاطفى وللتأكيد على أنه تعرض لظلم كبير، وأكبر دليل هو ما يفعله الإخوان بالبلاد الآن.
وهدد «الغندور» بأنه فى حالة عدم الإفراج عن «مبارك»، خلال تلك الجلسة، وتلفيق قضايا جديدة له، فإنهم سيعتصمون أمام مستشفى المعادى العسكرى، واتخاذ إجراءات أخرى أكثر تصعيداً، وقال: «أبناء مبارك والنادمون على رحيله كثر، ولن يرضوا باستمرار مسلسل إذلاله».
من جانبه، قال أحمد عبدالغنى، أحد مدشنى الحملة، إنهم سينظمون حملة للصق بوسترات للرئيس السابق فى كل ميادين المحافظات تحت شعار: «هاعيش وأموت على أرضها»، بالإضافة لتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، أولاها أمام مجلس الدولة غداً الاثنين خلال جلسة الحكم فى عدم شرعية تنحى «مبارك».
وأضاف ل«الوطن»: أن غالبية الشعب تأكد لها الآن أن الرئيس السابق هو الوحيد الذى كان يراعى مصالح المصريين، مشيراً إلى أن صفحة «آسف يا ريس» زاد عدد المعجبين بها منذ تولى «مرسى» الحكم، وهدد بمزيد من العمليات التصعيدية إذا تعسف النظام الحالى فى الإفراج عن مبارك، وأن أولى تلك الخطوات ستكون الاعتصام أمام مستشفى المعادى وأمام المنصة.
وعن الرأى القانونى، قال أحمد رفعت أستاذ القانون، عميد حقوق بنى سويف سابقاً: إن القانون يقضى بأن يخلى سبيل المتهم بعد عامين من حبسه احتياطياً فى التهمة المسندة إليه، وأن التهم التى وجهتها النيابة لمبارك وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين بشكل عمدى مع سبق الإصرار والترصد إبان ثورة 25 يناير يجوز فيها الإفراج عنه خلال الجلسة القادمة.
وأضاف أن الجريمة التى يكون عقوبتها جنائية تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطى فيها عامين، وما لم يقدم المتهم للمحاكمة والحكم عليه، فلا يجوز استمرار حبسه، وأشار إلى أنه «فى حالة الرئيس السابق فإن حبسه احتياطياً بدأ فى 13 أبريل 2011، لذا فإن مدة حبسه الاحتياطى تنتهى فى 13 أبريل 2013».
فى المقابل، قال أحمد السيد رمضان، شقيق الشهيد «محمد» خلال أحدث جمعة الغضب 28 يناير 2011، إنه إذا أفرج عن الرئيس المخلوع فى 13 أبريل، فإن ذلك يمثل انتكاسة جديدة للثورة، وسيثبت أن الرئيس الحالى لم يلتزم بوعوده تجاه ضحايا الثورة، مؤكداً أنهم سيخرجون بتظاهرات حاشدة إذا حدث ذلك.