خطر الملف القبطى!

لا بد لكل إنسان حريص على مصلحة الشعب المصرى، بغض النظر عن مكانته أو موقعه، أن يقرأ جيداً وباهتمام عظيم البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية، أمس الأول، عن أحوال وأوضاع المسيحيين الأقباط فى مصر.
والبيان بنصه ومضمونه لا يقرر حالاً أو يقدم معلومات أو إحصاءات دقيقة لدعم رؤيته، لكنه يحمل أكثر ما يحمل موقفاً شديد السلبية حول حال الأقباط فى مصر.
يقول البيان: إن نشطاء مصريين يؤكدون للمنظمة أن أحوالهم كأقباط كانت سيئة قبل الثورة المصرية إلا أنها ساءت بشدة بعد قيامها، على حد وصف هؤلاء.
وقال البيان إن أقباط مصر تعرضوا إلى 4 اعتداءات على مبانيهم بالحرق أو التدمير من قوى إسلامية متطرفة، ووصفت موقف السلطات تجاه هذه الاعتداءات بأنه كان «شديد الضعف للغاية»، وأنه كان يعتمد فى حلها على التصالح والجلسات العرفية بدلاً من ملاحقة أو تعقب الجناة وتنفيذ حكم القانون فيهم.
وعاد البيان ليدعى وبقوة أن هناك تمييزاً طائفياً ممنهجاً ضد المسيحيين فى مصر وطالب البيان بما سماه «حماية حقوق المسيحيين فى مصر».
وهذا فى رأيى هو مربط الفرس وموطن الخطر فى هذا البيان.
أعود وأكرر حول مسألة «حماية حقوق المسيحيين فى مصر»، تلك هى المسألة التى كان كل مصرى مستنير ومحب لنسيج الشعب الواحد يتجنب الوقوع فيها.
لقد حدث الاحتلال البريطانى لمصر تحت شعار حماية الأقليات، حينما قام صاحب إسطبل حمير بالتشاجر والاعتداء على مواطن مالطى!
إن مجرد القراءة المتأنية لمعظم قرارات مجلس الأمن الدولى التى تصدر تحت الفصل السابع من الميثاق الذى يدعو إلى استخدام القوة الدولية ضد دولة ما كان دائماً يتحدث عن حقوق الأقليات العرقية أو الدينية أو السياسية ويبرر أحياناً صدور القرار من أجل حماية هؤلاء.
نحن لا نريد أن تصبح هموم أشقائنا وأحبابنا الأقباط «مسألة أقلية» مضطهدة، يتم تداولها عبر قوى دولية.
من الأفضل أن نتعامل نحن، وليس غيرنا، مع مشاكلنا، ومتاعبنا بكل شفافية وصراحة وشجاعة وننهى سخف بعض التشريعات والقوانين المكبلة والمعطلة لحقوق المواطنة المتساوية لأقباط مصر.
انتبهوا لهذا الملف لأنه فى رأيى هو الخطر المقبل قريباً!