بعد الحل:"التأسيسية" في مأزق .. والرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام "الدستورية"

أكد عدد من القانونيين أن القانون الذي صدر بحل ثلث أعضاء مجلس الشعب، يضع الجمعية التأسيسية للدستور في أزمه حيث إن أعضاء البرلمان منتخبون بناءً على صفتهم، مؤكدين أن جلسات مجلس الشعب أصبحت "معلقة"، منذ صدور الحكم وحتى توضح المحكمة في أسبابها كيفية التصرف حتى انتخاب مجلس جديد، فيما أشار آخرون إلى أن حلف اليمين من الممكن أن يكون أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته أعلى سلطة في البلاد، أو ينتظر ليحلف أمام المجلس الجديد.
وقال د.محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إنه لابد من تعليق جلسات مجلس الشعب حتى يتم إعادة انتخاب الأعضاء، مشيرًا إلى أن الأسباب التي ستعلنها المحكمة، هي التي ستحدد كيفية التصرف.
وأضاف:"إن التأسيسية الآن في أزمة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب الذين يشاركون في تأسيسية الدستور، سيخرجون، وفي حال أنهم تم انتخابهم بصفتهم يستمرون، أما اذا تم انتخابهم بصفتهم أعضاء مجلس الشعب فسيتم خروجهم من التأسيسية، مشيرًا إلى ان الغالبية العظمى من أعضاء التأسيسية منتخبون بصفتهم أعضاء البرلمان.
من جانبه، كشف المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب، ورئيس اللجنة التشريعية، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب يؤدي إلى تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى حين يتم انتخاب المجلس الجديد، وتلافي العوار الدستوري الذي حدث بحيث لا يترشح أي من المنتمين للأحزاب السياسية على قوائم الفردي.
وأضاف ل"الوطن":من الممكن أن تعقد جلسات للجان فقط دون انعقاد الجلسات العامة، وقد يستغرق انتخاب الثلث الذي قضت الدستورية ببطلانه مدة شهر، مشيرًا إلى أن النائب البرلماني الذي خاض الانتخابات مستقلا دون أن يكون منتميا لحزب لن يخرج من البرلمان لأن البطلان، طال فقط الفردي المرشح على قوائم الحزب، وليس الفردي المستقل، بل إنه من الممكن أن يستقيل النائب الذي قضت المحكمة ببطلان عضويته كونه ترشح على مقاعد الفردي وهو ينتمي إلي حزب، ويخوض الانتخابات بصفته فردي مستقل بعيد عن أي حزب.
وعن تأثير الحكم علي القوانين التي صدرت عن البرلمان وعلي اللجنة التأسيسية يضيف الخضيري، لا تأثير لهذا الحكم علي أي قرار أو قانون تم اتخاذه داخل البرلمان كما يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أن يستمر باللجنة التأسيسية بصفته الحزبية وليست البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحكم سوف يؤثر على أغلبية الحرية والعدالة داخل البرلمان، وينتقص من هذه الأغلبية كونه أغلب من سوف يتم إسقاط عضويتهم من حزب الحرية والعدالة، وسيفقد الحزب عددًا كبيرًا من أعضائه وهو مايؤثر دون شك على وضع الحزب داخل البرلمان.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض أن الرئيس القادم من الممكن أن يحلف اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتبارها أعلى سلطة في البلاد أو ينتظر لحلف اليمين حتى يتم تشكيل مجلس شعب جديد، مشيرًا إلى أن هذا لا يؤثر على إعلان فوز المرشح واتمامه للمهامه .
واضاف:"إن الانتخابات الرئاسية مستمرة في مسارها الطبيعي".
واشار إلى أن السبب وراء حل ثلث الأعضاء بسبب مخالفته للمادة 7 من الإعلان الدستوري تطبق على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يقضي لنظام الفردي على الترشح بنسبة ثلث المقاعد للمجلس، والنسبة فعليا تجاوزت الثلث وقامت بترشيح أعضائها للمقاعد الفردية وهو حق مقتصر على المستقليين فقط، لافتًا إلى أنها انتزعت حقوق باقي المستقلين وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو غير دستوري بحكم المحكمة.