«القضاة» يعلنون مقاطعة النائب العام.. ويهددون بالتصعيد فى حال عدم تنفيذ حكم عودة «عبدالمجيد»

"الإخوان": المطالبون برحيل"طلعت" يمثلون"الثورة المضادة"

أعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، أمس، مقاطعتهم للمستشار طلعت عبدالله، التزاما بحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيينه نائبا عاما، وهددوا باتخاذ الإجراءات التصعيدية فى حال عدم تنفيذ الحكم حتى لو كلفهم ذلك مستقبلهم الوظيفى، داعين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث تنفيذ الحكم، وقرروا مقابلة مجلس القضاء الأعلى اليوم، لمطالبته باختيار نائب عام جديد بعد إبداء المستشار عبدالمجيد محمود «النائب العام الشرعى» عدم رغبته فى العودة لمنصبه.
وأعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لهم عقب اجتماع موسع عقدوه بنادى القضاة مساء أمس الأول، تقدمهم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لمقابلته اليوم، للتعبير عن رغبتهم فى أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه باتخاذ إجراءات اختيار من يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون ضغوط، ودعوة هيئة قضايا الدولة للانحياز لاستقلال القضاء وتحقيق مصلحة المجتمع، حتى لا تقدم على أى إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون.
وأضاف البيان: «نعلن للشعب المصرى الأبى صراحة، أن أعضاء النيابة العامة فى جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ هذا الحكم من اليوم، وأن المستشار طلعت عبدالله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقاً، وسنتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبنا المشروع مهما كلفنا ذلك، حتى لو قدمنا مستقبلنا الوظيفى ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلاله ورجاله، من أجل مصلحة الوطن بلداً وشعباً».
وأعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة فى بيان لها، تلقيها مئات الاتصالات والطلبات من رجال القضاء والنيابة تطالب بعقد جمعية عمومية، معربين عن سعادتهم بالحكم، والسعى إلى تنفيذه بكافة السبل القانونية والمادية، مما يستلزم التشاور والتداول بين جموع القضاة وأعضاء النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب فى سبيل ذلك.
وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إن اللجنة طلبت عقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من أبريل المقبل، حتى يتم الإعداد والحشد جيدا، مشيرا إلى أن الجمعية ستبحث الشق القانونى لحكم بطلان تعيين النائب العام والآثار المترتبة عليه وكيفية تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بقرارات النائب العام خلال الفترة التى تولى فيها المنصب، من قرارات الإحالة إلى محكمة الجنايات والحبس والتحفظ والمنع وغيرها، والتى يشوبها البطلان بمقتضى الحكم، الأمر الذى سيتسبب فى إشكالية كبيرة عند نظر هذه القضايا، خاصة أن العديد من المحامين قد يتقدمون بدعاوى لبطلان نظر هذه الدعاوى والقرارات المتخذة فيها.
وقال المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة، إن الحكم أعاد الفرصة للجميع كى يصحح المسار الخاطئ الذى انجرف إليه القضاء المصرى، فيكفى أن يعود المستشار طلعت عبدالله للعمل بالقضاء نفاذاً للحكم، مؤكدا أن مصادر مقربة من المستشار عبدالمجيد محمود أكدت أنه جاد فى رغبته فى عدم العودة لمنصبه، ومن ثم يأتى دور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى أن يرد للقضاء استقلاله وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائبا عاما جديدا مستقلا يصدق هو على تعيينه حتى يتم حل الأزمة نهائياً.