أكد النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يدرس حاليا تقديم استجواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كافة الخطوات القانونية التي حددها الدستور لسحب الثقة من الحكومة نتيجة فشلها في إدارة الأزمات ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية. وقال فؤاد، ل«الوطن»، إن إجراءات سحب الثقة من الحكومة تستوجب عدد من الشروط منها لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وأضاف «الحكومة ورئيسها غير متحملين للأزمة الراهنة وسحب الثقة منها وارد ولكنه لن يحدث فورا لأن الحكومة لا تمتلك أجندة واضحة لحل الأزمات الاقتصادية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وسعر الدولار، وكنا ننتظر في البرلمان من رئيس الوزراء عرض خطة محددة بفترة زمنية محددة لمواجهة الأزمة، لكن فوجئت به يتحدث عن سوريا والعراق، لافتا إلى أن أداء المجموعة الاقتصادية "كارثي" وأداء الحكومة سيء للغاية في العديد من الملفات وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وارتباطها بملف السيطرة على التضخم، وعدم وجود مناخ لجذب الاستثمارات». وتابع «فؤاد»، إن مسؤولية زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار تقع على عاتق البنك المركزى والحكومة على حد سواء، والمشكلة الأكبر هى تحويل الأزمة واختصارها فى جشع التجار فى حين أن المشكلة الأساسية هى التضخم والحكومة تقف عاجزة لن تفعل شئ وتترك المستثمر والمواطن والشعب كله فريسة فى يد التضخم، وبدلاً من معاجلة السياسات المالية يتم انتهاج سياسات اقتصاد بوليسى بغلق شركات الصرافة والقبض على تجار فالوضع حاليا فى حالة تخبط غير مسبوقة. وأشار إلى أن السياسة المالية للحكومة تشمل زيادة سعر الصرف حيث وصل الدولار إلى 18جنيهًا وهذا تصاعد غير طبيعى، وتفاقم الأزمة حتى الآن يعود إلى عدم اتخاذ قرار، مقترحًا أن حل الأزمة يكمن في سحب السيولة من السوق لزيادة سعر الفائدة لتصل إلى نفس مستويات الثمانينات، أو عمل تعويم للجنيه مع القدرة على امتصاص كل العمليات التى تحدث للعملة الصعبة داخل البنوك مرة أخرى، أما على المستوى المالى فنحن بحاجة إلى تقليص النفقات، وتوجيه الصرف إلى كل ما له علاقة بالبنية التحتية ومساعدة محدودي ومعدمي الدخل وعمل حماية مجتمعية سليمة بسبب نسبة التضخم التى ستحدث فى الفترة المقبلة ووصول النسبة فى العام المقبل إلى 18% وهى نسبة غير مسبوقة فى مصر من 9 سنوات.
