النائب محمد فؤاد: سحب الثقة من الحكومة «وارد»

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مسئولية زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار حالياً تقع على عاتق كلٍ من سياسات البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وأوضح أن المشكلة الأكبر هي تحويل الأزمة واختصارها في جشع التجار وزيادة الأسعار وعمل هوامش ربحية، في حين أن المشكلة الأساسية هي التضخم.
وأضاف فؤاد، في تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء، أن سبب التضخم يشمل السياسة النقدية والمختص بها البنك المركزي، والجزء الآخر هو عجز الموازنة كجزء من السياسة المالية للحكومة والمختص بها في المقام الأول المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة قيام الحكومة بعمل حقيقي وإجراءات من شأنها إيجاد حلول فورية لسد عجز الموازنة والذي يعتبر العامل الأول لحدوث التضخم بشكله الحالي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن السياسة المالية للحكومة تشمل زيادة سعر الصرف حيث وصل الدولار إلى 18جنيهًا وهذا التصاعد غير طبيعي، لافتًا إلى أن تفاقم الأزمة حتى الآن يعود إلى عدم اتخاذ قرار، فنحن بحاجة إلى سحب السيولة من السوق لزيادة سعر الفائدة سواء عاجلاً أو آجلاً لتصل إلى نفس مستويات الثمانينات، وعمل تعويم للجنيه مع القدرة على امتصاص كل العمليات التى تحدث للعملة الصعبة داخل البنوك مرة أخرى.
وتابع النائب، "نحن بحاجة إلى تقليص النفقات، وتوجيه الصرف إلى كل ما له علاقة بالبنية التحتية ومساعدة محدودى ومعدمى الدخل وعمل حماية مجتمعية سليمة بسبب نسبة التضخم التى ستحدث فى الفترة المقبلة ووصول النسبة فى العام المقبل إلى 18% وهى نسبة غير مسبوقة فى مصر من تسع سنوات".
ولفت فؤاد، إلى أنه يتم الحديث عن ضرورة ضبط سعر الصرف ولا يتم التطرق إلى اتخاذ إى إجراء، مؤكدًا أن سحب الثقة من الحكومة وارد ولكنه لن يحدث فوراً، وفقاً لما نص عليه الدستور بضرورة سحب الثقة بعد عمل استجواب للحكومة.