"الوفد" يؤكد احترامه لحكم عودة النائب العام السابق لمنصبه

أعربت حكومة حزب الوفد برئاسة الدكتور حسام عصمت علام، احترامها للحكم الصادر من محكمة الاستئناف (دائرة طلبات رجال القضاء) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما مع ما يترتب على ذلك وآثار بما يعني عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لشغل منصب النائب العام، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الحكم عنوانا للحقيقة.
وأكدت الحكومة الموازية في بيان لها مساء اليوم، أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من إيمانها بمبدأ الفصل بين السلطات وأعمالا لسلطة القانون بالدولة.
وقالت إن واجب السلطة التنفيذية هو احترام و قبول أحكام القضاء وتنفيذها وأن أي رأي أو اتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعديا على استقلال القضاء
وعلى مبادئ الدولة القانونية.
وأكدت حكومة الوفد في بيانها، أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول بأنه يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة على أن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة.
وأشارت إلى أن من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم طعن بالنقض أمامها سواء إقترن بطلب وقف التنفيذ أم لا.
ودعت حكومة الوفد الموازية الجميع بالالتزام بأحكام القضاء وعدم الالتفات إلى تصريحات بعض الآراء المغرضة من المنحازين الذين يصرحون بأن هذا الحكم غير قابل للتطبيق لمخالفته للدستور، على حد قول البيان.
وأضاف البيان "أن إحترام أحكام القضاء ووقف استمرار التعدى على السلطة القضائية والمخالفة الصارخة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لابد للجميع الالتزام بها وخاصة القائمين على إدارة شئون الدولة، ولذا فإن حكومة الوفد تطالب بإعمال دولة القانون والحفاظ على موارد الدولة المهدرة والتي تنفق على ما لا يصب في منفعة المصريين، فالوضع حرج لا يحتمل التأجيل".
كما طالبت حكومة الوفد مؤسسة الرئاسة و السلطة التنفيذية بمراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وأن تسارع بأغلاق أحد الملفات التي أثارت غضب المصريين.