في تقرير مطول لها تحت عنوان "هل تتخلى قطر عن مصر؟"، خلصت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية إلى أن قطر قررت إعادة تقييم تعهداتها ودعمها المالي الذي اعتادت عليه بسبب حالة الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي والفوضى التي تجتاح مصر. وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد المصري من الانهيار وبالرغم من تعهدات قطر السابقة ووعدها بضخ 5 مليارات دولار إلى مصر، إلا أنه في مطلع هذا الشهر خرج وزير المالية القطري ليعلن عن عدم وجود خطط لتقديم المزيد من الدعم إلى مصر وهو ما يعني أن حتى الدول التي كانت تدعم مصر لاستعادة توازنها السياسي والاقتصادي بدأت تعيد النظر في توجهاتها هذه. وتنقل الصحيفة عن مايكل ستيفنز، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في قطر، قوله:"إن قطر بمساعدتها لمصر تضع أموالها في ثقب أسود". وأوضح ستيفنز: "ما لا نعرفه أن تكون قطر قد خصصت ميزانية محددة لمصر، ولأي مدى ستستمر في هذا التمويل، القطريون سيبقون في مصر لكنهم سيبحثون عن حلفاء جدد". وأضاف ستيفنز، أن قطر لا تدعم الإخوان بسبب "التقارب الأيديولوجي" أو التقارب مع الإخوان، فهي تسعى لضمان تلبية مصالحها في مصر، وهي تريد أن تقوم بصفقات تجارية ذات مزايا خاصة بقطر ولا سيما في قطاع البناء والتشييد، لكن سوء الإدارة الاقتصادية والاضطرابات السياسية في مصر تدفع قطر لإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بضخ المليارات إلى نظام لا يمكن التنبؤ بمستقبله. وهو نفسه الرأي الذي يراه أيمن عبدالغني، القيادي بتنظيم الإخوان، الذي تنقل عنه الصحيفة قوله :"القطريون يريدون ضمان الأمن لمصر، لأن هذا أمن للمنطقة، وأمن لهم". وأضاف عبد الغني: "كنا في احتياج إلى دفعة اقتصادية، وقطر عرضت مساعداتها في وقت حاسم جداً، وهي تريد تقوية الحكومة الحالية". وتعود الصحيفة لتقول أن :الدعم القطري لحكومات ما بعد الثورة في مصر، بما في ذلك حكومة مرسي، كان جزءاً من حملة أوسع لإبراز نفوذها الإقليمي في أعقاب الثورات العربية ، وعلى حساب مصر التي هي قوة تاريخية في المنطقة، وفي ظل أن جماعة الإخوان كانت الحليف الأكثر احتمالاً لقطر أكثر من غيرها. ويرى هاني صبرا، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، أنها ليست مفاجأة أن نجد قطر تدعم الإخوان لإنجاز مشروعها الإقليمي وبسط نفوذها. وتابع صبرا أن طريقة عرض المساعدات في الدوحة تقوم على أنه إذا هيمن الإخوان وتقدموا فإنهم سيدعمونهم، لكن إذا لم يتمكنوا من دعم مكانهم في السلطة فإنهم بحاجة لخطوة إلى الوراء لتقييم السياسة المصرية. فيما تحدثت صحيفة "ليبيا هيرالد" الليبية، عن صفقة تسليم مصر مسؤولين ليبيين سابقين إلي ليبيا، فتقول الصحيفة: "إنه بالرغم من أن الحديث عن المبالغ المالية التي تم إيداعها من ليبيا في البنك المركزي المصري غير مؤكدة حتي الآن ،إلا أن تسليم المسؤولين المصريين هو بمثابة تأشيرة من مصر للحصول علي تمويل ليبي يساعد الاقتصاد المصري المترنح للخروج من كبوته".