تحت عنوان "هل تتخلى قطر عن مصر؟"، قالت مجلة (جلوبال بوست) الأمريكية إنه في الوقت الذي تواصل فيه مصر الانحدار إلى مزيد من الفوضى ويقترب اقتصادها من الانهيار، يبدو أن أهم الداعمين الماليين انسحبوا وتخلوا عنها. وأشارت المجلة إلى أنه بعد وعود قطر بمنح مصر 5 مليارات دولار في شكل قروض ميسرة ومنح للمساعدة في كبح انهيار الجنيه المصري في الآونة الأخيرة مقابل الدولار، تراجعت تلك الدولة الخليجية الغنية الآن عن تعهداتها بتقديم أي تمويل إضافي لمصر التي تعاني ضائقة مالية. ورأى بعض المراقبين أن قطر وأسرتها الحاكمة الداعمين الرئيسيين لحكومة الإخوان المسلمين ورئيسها، "محمد مرسي"، قدمت مبالغ كبيرة وودائع للبنك المركزي المصري. ولكن في وقت سابق من هذا الشهر قال وزير التمويل القطري إنه لا توجد خطط لضخ المزيد من الأموال لمساعدة الاقتصاد المصري الضعيف، ولم يعطِ سببا واضحا لذلك. ويبدو ظاهريا أن الدول الملتزمة بمساعدة ومحاولة استعادة مصر الاقتصادية والسياسية أصبحوا يعيدون النظر حول تعميق مشاركتها مع البلاد غير المستقرة بشكل متزايد. وقالت المجلة إن سلطة "مرسي" باتت تحت التهديد نتيجة أعمال العنف المتفرقة والاضطربات الناجمة عن ارتفاع الأسعار ونقص الوقود، فضلا عن عدم طرح الحكومة أي برنامج اقتصادي شامل. ونقلت المجلة عن "مايكل ستيفنز"، باحث في المعهد الملكي البريطاني ومركز أبحاث في قطر، "على الجانب القطري، فأنهم يضعون أموالهم في حفرة سوداء، ما لا نعرفه هو ما إذا كان أو لم يخصص القطريون ميزانية محددة لمصر وإلى أى مدى هم على استعداد للحفاظ على تمويلها. وهل ستظل تدعم مصر في الوقت الذي تبحث فيه عن حلفاء آخرين". وقالت المجلة إن دعم قطر لحكومات ما بعد الثورة في مصر، بما في ذلك الرئيس مرسي، هي جزء من حملة موسعة لإبراز نفوذها الإقليمي في أعقاب الثورات التي اجتاحت العالم العربي. وتابع "ستيفنز" قائلا: "قطر تسعى لضمان تلبية مصالحها في مصر ويشعرون بالسعادة للسماح لمصر بأن تكون كما تريد أن تكون، طالما أنها ستحافظ على مصالح قطر". ويقول "ستيفنز" أنه بالإضافة إلى النفوذ الدبلوماسي فإنه من المحتمل أيضا أن تبدأ قطر بالصفقات التجارية التفضيلية في مصر، ولا سيما في قطاع البناء والتشييد. وتمويل الحكومة القطرية للبنوك المصرية. ولكن مع سوء الإدارة الاقتصادية والاضطرابات السياسية التي لا تنتهي، من المحتمل أن تراجع قطر سياستها تجاه منح المزيد من المليارات لنظام لا يمكن التنبؤ به. وقال "هاني صبرا"، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أوراسيا" للاستشارات السياسية في نيويورك:"أعتقد أن هناك سياسة محددة في الدوحة تقوم على الآتي: دعم الإخوان في حال فرض همينتهم وزيادة نفوذهم ولكن إذا لم يتمكنوا من تأكيد السلطة، فسيكون القطريون بحاجة إلى الرجوع خطوة إلى الوراء وتقييم ذلك".