ج.بوست: قلق حول مستقبل القرض الدولى لمصر

تساءلت مجلة "جلوبال بوست" الأمريكية عما إذا كان سيتم تأجيل اتفاق صندوق النقد الدولى مع الحكومة المصرية بخصوص القرض البالغ قيمته 4,8 مليار دولار إلى أجل غير مسمى.
وقالت المجلة إنه فى ظل موجة الاحتجاجات العنيفة المتواصلة فى القاهرة والمدن الاخرى، وافقت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على تأجيل الاتفاق على القرض، الذى يعتبر ضروريًا لدعم الاقتصاد المصري الضعيف، الذى يعاني منذ اندلاع الثورة العام الماضي.
وربطت المجلة بين قرار الرئيس المصري "محمد مرسي" بتأجيل تطبيق قانون زيادة الضرائب على العديد من السلع والخدمات الثانوية، وبين تأجيل الاتفاق على القرض، وأشارت إلى أن قرار زيادة الضرائب أحدث جدلاً واسعاً فى الأوساط المصرية، وأدى إلى زيادة الاحتقان فى الشارع، قبل ان يقوم الرئيس بسحب القرار وتأجيله.
وكان من المفترض أن يقر مجلس إدارة صندوق النقد طلب مصر بخصوص القرض يوم 19 ديسمبر، وقد تم الاتفاق مع الصندوق أن يتأخر ذلك إلى الاجتماع التالي للصندوق، على الأرجح فى منتصف يناير المقبل، حسبما قال وزير المالية المصري "ممتاز السعيد".
وقالت المجلة إن "السعيد" قال لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية للانباء: "لدينا برنامج مصري اقتصادي واجتماعي دون تدخل احد من الخارج، ويبدو أن البعض أساء فهم التدابير الاخيرة التى تم الكشف عنها، لذلك قرر الرئيس منح مزيد من الوقت للحوار الاجتماعي حول تلك التدابير، مشددًا على أن التدابير لن تضر الناس من ذوي الدخل المحدود".
وقال "سايمون وليامز" الخبير الاقتصادي فى مؤسسة HSBC" " المالية في دبي: "إن التأجيل كان متوقعا"، مضيفا انه نظرا للبيئة السياسية الحالية، لم يكن التأجيل مفاجأة ولكن إلى متى سيتم التأجيل، وهل ستطول الفترة فى ظل الحالة الضبابية على الساحة السياسية، وأشار إلى أن مصر في حاجة ماسة للقرض سواء بالنسبة للتمويل الذى سيتيحه أو السياسة المالية التى سيتم انتهاجها.
وقالت "منى منصور"، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال بنك للاستثمار" بالقاهرة: "التأخير يبعث على القلق نظرا لمشاكل مصر الاقتصادية الحالية وحالة عدم اليقين السياسي تعني أنه يمكن الاضطرار إلى مزيد من التأخير"، وأضافت منصور: "هذا سيضيف المزيد من الضغوط على الاحتياطيات والمزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري وهو الأمر المتوقع"، ووفقا للتقارير المنشورة تراجعت الاحتياطيات النقدية الاجنبية فى البنك المركزى المصرى بمعدل 449 مليون دولار من شهر اكتوبر حتى الآن.