دمشق: مقررات الدوحة تجعل الجامعة العربية "طرفا في الأزمة"

اعتبرت دمشق اليوم، أن مقررات القمة العربية في الدوحة تجعل من جامعة الدول العربية "طرفا في الأزمة وليس طرفا في الحل"، محذرة الدول الداعمة للمعارضة من أنها لن تكون في منأى عن امتداد "الحريق" السوري، بحسب بيان حكومي.
ويأتي الموقف السوري غداة قرار القمة منح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مقعد سوريا في الجامعة وكل المنظمات التابعة لها، وتأكيدها حق الدول الأعضاء بتسليح المعارضة.
واعتبرت الحكومة السورية أن القرار "يؤدي إلى وضع حد نهائي لأي دور ممكن للجامعة العربية في حل الأزمة في سوريا الطرق السياسية ويجعلها طرفا في الأزمة وليس طرفا فى الحل"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
واعتبرت أن القرار أتى "ليمنح غطاء مزيفا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للإرهاب في سوريا وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وحذرت دمشق الدول "التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وإيواء الإرهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها"، معتبرة أن القمة "شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والإرهاب الذي لا يشكل خطرا على سوريا فحسب بل على الأمة العربية وعلى العالم بأسره".
وعلى صعيد منح المقعد إلى المعارضة، قالت الحكومة السورية "وصل العمل غير المسؤول للجامعة إلى إعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها".
وأكدت أن القرار "سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة وأفقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي، كما مثل تهديدا للنظام العربي لان استهداف سوريا اليوم سيتلوه استهداف لدول أخرى".
وحذرت من أن "خسارة دول الجامعة العربية والعمل العربي المشترك بسبب هذا النهج وتداعياته ستكون خطيرة على الأمن العربي".
وأكدت دمشق أنها "ستواصل العمل من أجل الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطنين السوريين ومكافحة الإرهاب حفاظا على وحدتها وسيادتها واستقلالها".