"البدوي" يطالب الرئيس بتغيير مستشاريه بعد تكرار الأحكام القضائية التي تبطل قراراته: ليسوا رجال دولة

بعث الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، رسالة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، جاء فيها أن "أحكام القضاء المتتالية ضد قرارات رئيس الجمهورية بدءا من قرار عودة مجلس الشعب المنحل مرورا بقرار عزل النائب العام السابق وانتهاء بقرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد، أثبتت أن معاوني الرئيس ومستشاريه ليسوا رجال دولة وليسوا على مستوى إدارة دولة بحجم مصر وثقلها".
وتابع البدوي في رسالته "أثبتت ممارسات مؤسسة الرئاسة والحكومة أن مصر أكبر من أن يحكمها فصيل واحد يحتكر كل مواقع الحكم والمشورة والتوجيه ، فليس مقبولا أن نختزل اختيار كفاءات الحكم في أهل الثقة في جماعة لا يتجاوز عدد أعضائها 1% من سكان مصر ولا نستفيد بأهل الخبرة من بين 90 مليون مصري".
"لقد اختار المصريون رئيساً كي يحكم مصر بكل فئاتها وانتماءاتها وطوائفها ولم يختر حاكماً لجماعة أو فصيل، اختار المصريون رئيساً لمصر، الدولة الكبرى بتاريخها وحضارتها وثقافتها ووعي شعبها لينطلق بمصر على طريق تحقيق آمال الثورة وأهدافها، لكن بعد مضي تسعة أشهر وجدنا أنفسنا أمام أزمة تهدد كيان الدولة المصرية، أزمة حكم وأزمة ثقة وفرقة وانقسام وتربص وتصيد من كل طرف تجاه الآخر، وجدنا أنفسنا أمام شعب غاضب تملكه اليأس والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل وهذا هو الخطر الحقيقي الذي ينبغي علينا جميعاً أن نواجهه قبل أن تتعرض الدولة للسقوط لا قدر الله".
وفي رسالته للرئيس، قال البدوي "لقد اعتدنا أن نكون صرحاء مع أنفسنا وصرحاء من رئيس الدولة، وانطلاقا من خبرة سياسية تمتد لما يقرب من 95 عاماً هي تاريخ الوفد، نؤكد لكم أنه قد آن أوان المصالحة الوطنية الشاملة من أجل انقاذ الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً ولإيقاف نزيف الدم المصري الطاهر أيا كان انتماءه السياسي أو الفكري والعقائدي وإزالة أسباب الغضب والاحتقان التي تمكنت من المصريين بشكل غير مسبوق، وهذا لايمكن أن يتحقق في ظل أزمة الثقة والعناد المتبادل".
وتابع رئيس حزب الوفد في رسالته للرئيس "إن الحاكم في الإسلام هو الحاكم الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها بحكمته وعدله وهو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب والذي يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن والحاكم لا يغضب ولابد أن يكون كامل الإرادة والعدل والرحمة والتسامح والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها هذا هو الحاكم في الإسلام، من هذا المنطلق فإنني أطالبكم بصفتكم حاكم مصر بأن تراجع مواقفك وقراراتك واختياراتك لمعاونيك ومساعديك ومستشاريك وأن تعود إلى الحق إذا تبين لك وأن تقوم بحكم مسئوليتك بإعادة النسيج الوطني إلى تماسكه الذي كان وأن تستجيب إلى ما يحقق ذلك وعلى رأسه إقالة الحكومة الحالية وتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام وتشكيل لجنة محايدة من فقهاء القانون والدستور لتعديل المواد محل الخلاف في الدستور الحالي وإعادة الهيبة والاعتبار لقضاء مصر العظيم وإزالة كل آثار العدوان على استقلاله وتحقيق العدالة الانتقالية التي تضمن القصاص والمحاسبة والاعتراف بحقوق الضحايا وتقوي سيادة القانون".