وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية أمام "القضاء الإداري"

والمحكمة تنظر دعوى ضد وزير التعليم العالي

نظم العشرات من أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري، بالتزامن مع نظر الدعوى "رقم 9701 لسنة 67 المرفوعة ضد وزير التعليم العالي، الدكتور مصطفى مسعد، من الدكتورة ماجدة شفيق، الأستاذ بكلية التربية، وعدد من الأساتذة، طلبا لإلغاء قرار وزير التعليم العالي بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم أداء كل فصل دراسي، وربط ذلك بصرف بدل الجامعة.
وقال عادل خليل، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنه اختصم في الدعوى وزير التعليم العالي وطالبه فيه بتطبيق نص قانون تنظيم الجامعات وإلغاء القرار المشار إليه لمخالفته لقانون تنظيم الجامعات والدستور والتعدي على الاختصاصات الأصيلة لمجالس الأقسام والكليات واستقلالية الجامعات.
كما تضامن في الدعوى نادي أعضاء هيئة التدريس، برئاسة الدكتور عمر السباخي، والدكتور مختار نمير بكلية الزراعة، والدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري، والدكتور يحيى إكرام بكلية الحقوق، والدكتورة أماني رمضان بكلية التربية، والدكتورة بثينة حسين بكلية التمريض.
يذكر أن وزير التعليم العالي أرسل قرارا إلى الجامعة يفيد بإلزامهم بتقديم استمارة تقييم حول أداء كل أستاذ بالجامعة ورفعها إلى الوزارة، وربط تقديم الاستمارة ببدل الجامعة وتوقف الصرف لحين الانتهاء من ملء كافة الاستمارات، الأمر الذي أغضب كافة الأعضاء ورفضوا تطبيق هذا القرار.