احتجاجاً على قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، نظم العشرات من أعضاء هيئة تدريس، بجامعة الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري، بمنطقة سموحة، خلال نظر نظر الدعوى القضائية المرفوعة بغرض إلغاء القرار الخاص بإلزام أساتذة الجامعات بملئ استمارة تقييم لصرف البدل. وكانت الدكتورة ماجدة شفيق - الأستاذ بكلية التربية - وعدد من الأساتذة أقاموا دعوى قضائية تحمل "رقم 9701لسنة 67" ضد وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد، لإلغاء قرار وزير التعليم العالي بالزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم أداء كل فصل دراسي، وربط ذلك بصرف بدل الجامعة.
وطالبت الدعوى وزير التعليم العالي بتطبيق نص قانون تنظيم الجامعات وإلغاء القرار المشار اليه لمخالفته لقانون تنظيم الجامعات والدستور والتعدي على الاختصاصات الأصيلة لمجالس الاقسام والكليات واستقلالية الجامعات.
وتضامن في الدعوي نادي أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور عمر السباخي، والدكتور مختار نمير بكلية الزراعة والدكتور محمد رفعت استاذ القانون العام بكلية الحقوق والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري والدكتور يحيى اكرام بكلية الحقوق والدكتورة أماني رمضان بكلية التربية والدكتورة بثينة حسين بكلية التمريض.
وقال الدكتور عمر السباخى - رئيس مجلس ادارة نادى أعضاء هيئة التدريس، جامعة الاسكندرية، أن مجلس الإدار قرر الانضمام للدعوى المقامة من بعض أساتذة جامعة الاسكندرية ضد وزير التعليم العالى، ضد القرار الخاص بتقديم استمارة تقييم آداء كل فصل دراسى، وربط ذلك بصرف بدل الجامعة.
كان وزير التعليم العالي قد أرسل قرار إلي الجامعة يفيد بإلزامهم بتقديم استمارة تقييم حول أداء كل أستاذ بالجامعة ورفعها الى الوزارة، وربط تقديم الاستمارة ببدل الجامعة وتوقف الصرف لحين الانتهاء من ملئ كافة الاستمارات.