قانونيون : خطاب الرئيس تضمن «سقطات قانونية».. وأعطى شرعية ل«الإرهاب المجتمعى»

«الجبالى»: يعكس انهيار الشرعية.. و«سعدالدين»: أعطى غطاء للعنف.. و«عيد»: ليس من حق الرئيس توجيه «اتهامات مُرسلة»

انتقد قانونيون وحقوقيون خطاب الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، فى مؤتمر «مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، مؤكدين أنه تضمن تجاوزات قانونية، وما وصفوه ب«الافتئات على سلطتى التحقيق والنيابة العامة، والتعدى على دورهما»، وانتقدوا «الاتهامات المرسلة» -بحسب وصفهم- التى وجهها الدكتور مرسى لبعض القوى المعارضة، ووسائل الإعلام، واعتبروا أن الخطاب أعطى شرعية ل«استخدام العنف، والإرهاب المجتمعى».
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إن خطاب الرئيس يعكس «انهيار الشرعية، وشعوره بضعف موقفه»، مؤكدة أنه تضمن تجاوزات قانونية يجب ألا يقع فيها رئيس لدولة كبيرة كمصر. وأضافت «الجبالى»: «الرئيس يجب أن يفصل بين السلطات، وأن يخرج لشعبه بحلول للأزمات التى تواجهه، ولكن هذا لا يحدث مطلقاً فى مصر، بل وجدنا رئيساً يعتدى على السلطات وفى مقدمتها السلطة القضائية، ويفتئت على دور النيابة العامة، ويوجه اتهامات لمعارضيه بدون أسانيد قانونية واضحة»، واستدركت: «نحن نواجه نظاماً لا يعرف شيئاً عن القانون ولا يدرك مفهوم الدولة».
من جانبه، قال الدكتور سعدالدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الرئيس محمد مرسى منح الشرعية للعنف فى خطابه، وأعطى غطاء ودافعاً للإرهاب المجتمعى، مشيراً إلى أن حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على عدد من الإعلاميين والصحفيين، بدأ بعد خطاب الرئيس من جانب العشرات من أنصار الدكتور مرسى، وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، مضيفاً: «بذلك يكون مرسى المحرض الأول على العنف فى تلك الأحداث وما يعقبها من اعتداءات على السياسيين أو الإعلاميين».
وأضاف «إبراهيم» أن «ما حدث من حصار لمدينة الإنتاج الإعلامى هو فضيحة أمام العالم، عندما يتم تكميم الأفواه ومنع المنابر الإعلامية من القيام برسالتها وسط صمت تام من مؤسسة الرئاسة ووزارة الإعلام ورئيس الجمهورية، بل يدلى فى خطابه بما يشجع على هذا الفعل المشين».
بدوره، انتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما وصفه ب«الاتهامات المرسلة التى صاغها الرئيس»، قائلاً: «لو أن مؤسسة الرئاسة لديها معلومة عن أى شخص مدان، فعليها أن تتقدم ببلاغ للنيابة العامة، أما إذا لم تكن لدى الرئيس معلومات أو دلائل، فعليه أن يصمت»، مستدركاً: «فليقل خيراً أو ليصمت». وأضاف «عيد» أنه ليس من حق رئيس الجمهورية ولا أى أحد آخر، التدخل فيما يتقاضاه الإعلاميون من أموال، لأن الجهة الوحيدة المسئولة عن ذلك هى الضرائب العامة فقط، مؤكداً أن الرئيس لم يتعامل مع تأزم الوضع الحالى، بل اكتفى بتوجيه اتهامات دون سند قانونى.