وزيرة التعاون الدولي: نراعي الطبقة المتوسطة.. وأعمل "بكل شفافية ومصداقية"

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في جلسة محاكاة "الدولة المصرية"، نظمها شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعرض الشباب استراتيجية خاصة بعمل الحكومة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وتعاملهم مع الأزمات مثل أزمة السيول، بشكل سريع، وتحويل الوزارات خاصة الخدمية إلى وزارات استثمارية تفيد ميزانية الحكومة، مما جعل مجلس نواب المحاكاة يقرر رفع برنامج حكومة المحاكاة إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأشادت الوزيرة، بالبرنامج المقدم من حكومة المحاكاة، حيث ركزوا على المحاور الرئيسية والتحرك السريع في حل الأزمات، مشيرة إلى أهمية أن يستفيد شباب البرنامج الرئاسي من هذه التجربة في تعلم كيفية العمل تحت ضغط، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والتواصل مع وسائل الإعلام والرد على كافة أسئلتهم، والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، وإبداء الرأي النهائي.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمر بتحديات داخلية وخارجية، لذلك يجب العمل على وجود برنامج اجتماعي مواز للبرنامج الاقتصادي، لمراعاة الأسر الأكثر احتياجا في المناطق التي تحتاج إلى تنمية مثل شمال سيناء والعلمين والصعيد، إضافة إلى مراعاة الطبقة المتوسطة.
وردا على عدة أسئلة للشباب، أكدت الوزيرة، على أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة في وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية الأمانة في العمل.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما وضع جميع الاتفاقيات الموقعة على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع، وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.
وأوضحت الوزيرة، أنها حرصت عقب توليها على دعم الشباب حيث تم تعيين اثنين مساعدين لها هما محمد عبدالعزيز، والدكتور شهاب مرزبان، بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن التنمية المستدامة، حيث أنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، في سبتمبر 2015، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب، وممثلي القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية.
واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الاساسية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة، وإسكان لمحدودي الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وكذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر في التنمية المستدامة على أن الشباب مستقبل مصر، لذلك تم إعلان عام 2016 عام الشباب، وتحقيقا لهذه الغاية أطلقت مبادرات لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها القوة المحركة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.