نظمت وزارة التعاون الدولى ورشة عمل ، بالتنسيق مع البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لزيادة التوعية وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى أهداف التنمية المستدامة، ومعرفة أولوياتهم والتحديات التى تواجههم. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى خلال فعاليات افتتاحها أمس الأحد، على أهمية إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها لن تكون ورشة العمل الوحيدة، ولكن سيتم تنظيم عدد من ورش العمل لمتابعة معدل الإنجازات فى تحقيق التنمية المستدامة. ولفتت الوزيرة إلى أهمية المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية، إذ تكمل الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بعضهم ويعدون فريق عمل واحد. وأعربت الوزيرة، عن فخرها لانتخاب مصر كجزء من ضمن برنامج التنمية المستدامة، من ضمن 22 دولة فى العالم، وهو ما يجعل مصر من الدول الرائدة فى مجال التنمية المستدامة. وأوضحت "نصر"، أن مصر تسعى لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال العمل على تحقيق النمو الشامل والمزدهر، والعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين. وأكدت "نصر" أن الوزارة من أولوياتها عند توقيع أى اتفاقيات هى أنها تسهم فى مجالات التنمية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أسهمت فى توفير فرص عمل للشباب، وضربت المثل بالمنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. وأعرب الحضور عن سعادتهم بدعوة وزارة التعاون الدولى، لهم للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدم بعضهم أفكارا يقومون بتنظيمها، من بينها مقترحات تسهم فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وإمكانية مشاركة المجتمع المدنى فى جمع البيانات عن المناطق الأكثر احتياجا. واتفقت نصر، مع الحضور فى نهاية الورشة، على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع دراسة كافة الاقتراحات المقدمة منهم، من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.