جنينة: نحترم قرار الرئيس بعزلي.. وهناك خلاف قانوني معه

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة دعوى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من منصبه للمرافعة مرة أخرى، في جلسة 20 ديسمبر، وتعني إعادة المرافعة أن المحكمة ستستمع من جديد لمرافعات مقيمي الدعوى وممثلي الحكومة.
وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق: "أملنا بعد أن نترافع أمام المحكمة الموقرة التي نجلها ونحترمها أن ينتصر قضاة مصر الأجلاء للشرعية الدستورية لأن شغلنا الشاغل هو الانتصار للحكم الدستوري والقانوني الذي يحصن رئيس الجهاز أيا ما كان مسماه من العزل وفقا للآلية المتبعة".
وأضاف جنينة: "مع احترامنا الشديد للسيد رئيس الجمهورية وما صدر من قرار، لكن هناك خلافا قانونيا معه هذا الخلاف يجب ألا يزيد عن حجمه وفي الإطار الطبيعي لاحترام مؤسسات الدولة والسيد رئيس الجمهورية وذلك بسلوك الطريق الخاص بالقانون وهو الطعن على القرار الجمهوري أمام الجهات التقنية المعنية بإلغاء هذا القرار أو تصويبه إذا صادف خطأ أو عوارا دستوريا" .
وأكد أن الانتصار لن يكون لشخص رئيس الجهاز بقدر ما هو انتصار للحق والعدل فنحن في دولة قانون ودولة مؤسسات ويجب أن نحترم دور كل مؤسساتها، وليس أدل على ذلك من أنه حين صدر قرار الإعفاء من المنصب احترمت هذا القرار ونفذته، ولكن لجأت للطريق الذي رسمه القانون انتصارا للشرعية الدستورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء "جنينة" من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة بشأن إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة"، وأقام الدعوى هشام جنينة واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.