مطالب بالإفراج عن سامح فهمي بعد قبول الطعن بقضية تصدير الغاز لإسرائيل

"يوسف": قطر ستبيع غاز لمصر مقابل 13 دولارا و"فهمي" كان يستورده ب4.1 دولار

دعا المهندس مدحت يوسف الرئيس السابق للعمليات بهيئة البترول، العاملين بقطاع البترول إلى المطالبة بالإفراج العاجل عن المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق.
وأشار يوسف، عقب قرار محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إلى أن حكومة قنديل تسعى لاستيراد الغاز من قطر بسعر 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، في حين كان سامح فهمي يستورد نفس الكمية بسعر 4.1 دولارات، ما يستوجب الإفراج عنه فورا.
وأشار رئيس العمليات السابق إلى أن الحقائق ظهرت بوضوح الآن من جهة إدراك "فهمي" للأمور وإصراره على اتفاقية غاز شمال الإسكندرية العميق باحتياطي 600 مليار قدم مكعب، و22 مليون برميل متكثفات.
وقال يوسف إنه بعد التأكد من الظلم الواقع على "فهمي"، وهو المحب لهذا الوطن، فإنه مع مرور كل يوم يتضح للجميع مدى تفهمه لاحتياجات بلاده المستقبلية وهو السباق لمن حوله.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي، بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والمشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار.